قالت شركة ناتبت إن بيان شركة اللجين المنشور بموقع تداول يوم 11 مارس 2020 عن تعذر إصدار قرارات الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم الثلاثاء بتاريخ 10 مارس 2020 بحجة عدم إكمال أعمال الجمعية بسبب قيام بعض المساهمين بالإخلال بالنظام على التفصيل الوارد تضمن معلومات غير صحيحة، بما في ذلك ما يتعلق بامتلاك شركة ناتبت لأربع شركات تملك أسهما في شركة اللجين.
وأضافت "ناتبت" في بيان لـ "أرقام"، أنها خاطبت شركة اللجين رسميا توضيحا لما ورد من استفسارات أن شركة ناتبت لا تملك حصصا في هذه الشركات الأربعة وزودتها بالمستخرجات الرسمية الصادرة من وزارة التجارة التي توضح وتؤكد ذلك، كما أن شركة ناتبت كانت قد أعلنت في بيان لها منشور في أرقام عن هذا المضمون قبل انعقاد الجمعية العمومية لشركة اللجين عندما علقت شركة اللجين تداول السهم بزعم وجود حدث جوهري يؤثر على قيمة الورقة المالية مما اضطر شركة ناتبت لنشر هذا البيان لتوضيح الحقيقة لمساهمي اللجين.
وفيما يتعلق بالإخلال بنظام الجمعية والذي ذكره البيان، أوضحت "ناتبت" أن سببه كان أن إدارة الجمعية وجّهت لجنة فرز الأصوات بعدم احتساب أصوات أربع شركات مساهمة في الشركة بحجة وجود حكم قضائي عاجل بالنفاذ يقرر عدم أحقية هذه الشركات في الإدلاء بصوتها في الجمعية، وبعد أن قرأ محامي الشركة من هاتفه المحمول ما زعم أنه الحكم القضائي طلب معظم المساهمين من رئيس الجلسة أن يعرض الحكم على الشاشة ليراه الجميع ويتأكدوا من صحته، إلا أن الرئيس والمحامي رفضا ذلك الطلب.
وأضافت أنه عندها أبرز محامي شركة ناتبت للمساهمين الحكم القضائي الصادر والذي يوضح منطوقه بلا مرية عن تقييد شركة ناتبت فقط من التصرف بما تملكه من أسهم في شركة اللجين ولم يتناول أيا من الشركات الأربعة بهذا التقييد على الإطلاق خلافا لما حاول محامي شركة اللجين تضمينه وإيهام المساهمين به. مبينة أنه أمام إصرار المساهمين على رفض توجيه رئيس الجلسة أعلن رئيس الجلسة إلغاء الجمعية.
وقالت إنه اتضح عند احتساب أصوات هذه الشركات عند الفرز أن أغلبية المساهمين قد قرروا بالموافقة على إنهاء دورة المجلس الحالي وانتخاب 7 أعضاء جدد في المجلس مع بقاء عضوين فقط من المجلس القديم، وهذا ما يفسر تصرف إدارة المجلس القديم الذي تبينت له النتائج وحاولت استدراك الموقف بهذا التصرف غير النظامي.
وأكدت شركة ناتبت أن ما حدث من تصرف من قبل مجلس إدارة اللجين الذي انتهت دورته هو محاولة مكشوفة لمصادرة إرادة المساهمين بعد أن تأكدت خسارتهم لمقاعدهم في المجلس وأنها على يقين من أن الجهات المختصة لن تسمح بتمرير هذا التصرف وأنها ستتخذ الإجراء المناسب لتثبيت الحقوق وعدم السماح لمحاولات كسب الوقت من قبل المجلس المنتهية ولايته لتغيير الواقع.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}