أعلنت النائبة صفاء الهاشم موافقة اللجنة المالية البرلمانية بالإجماع خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، على مشروع القانون في شأن الآثار الاقتصادية المترتبة على أزمة كورونا على أن يطبق بأثر رجعي.
وأشارت إلى أن القانون المكون من 8 مواد يراعي الكويتيين العاملين في القطاع الخاص، حيث يقدم الفارق المالي ما بين الراتب الكامل وما سيتم تخفيضه منه، وسيتم مواصلة صرف التأمين ضد البطالة لمدة ستة اشهر أخرى.
وعن تخفيض الراتب ومنح الاجازة فقد تم إلغاء اشتراط موافقة الوزير على ذلك، وأبقتهما على التوافق بين رب العمل والعامل، مبينة أن التعديل تم على القانون بتفويض الوزير المختص تحديد القطاعات المستهدفة والتي سيكون لها الاولوية.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}