نشرت الجريدة الرسمية لوائح وأنظمة اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والتي أقرها وزير العدل مؤخراً، وسيُعمل بها من تاريخ نشرها رسمياً.
وتشتمل هذه اللوائح على 281 مادة، حيث تضمنت ما يلي:
- الاتفاق الخاص بين الأطراف.
- تنظيم دوائر المحاكم بحسب أنواع الدعاوى دعماً للتخصص النوعي للقضايا ذات الوحدة الموضوعية.
- تحديد أعوان القضاء وضوابط الاستعانة بالقطاع الخاص وإجازة الاستعانة بالآراء الفنية والتوسع في الخبراء، لتشمل الاستئناس برأي التجار في حال كانت المنازعة بين تاجرين، ويكون التاجر المستأنس برأيه ممتهناً للنشاط محل المنازعة.
- تحديد إجراءات التقاضي الإلكتروني والترافع عن بعد.
- تحديد اختصاص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على 500 ألف ريال.
- مدد وقواعد الدفع بعدم الاختصاص ومحددات عدم سماع الدعوى لمضي المدة.
- المدد الإجرائية وإجراءات التبليغ وحق الاطلاع على بيانات الدعاوى التجارية مثل طلب الحصول أو الاطلاع على مستند وقواعد لنشر الأحكام.
لوائح وأنظمة اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: