اعتماد الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين ضد عدد من مسؤولي شركة "موبايلي" السابقين

أحد فروع "موبايلي"

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم (7/ل/د1/ج/2020م) لعام 1442هـ بتاريخ 1442/05/13هـ الموافق 2020/12/28م، القاضي باعتماد الدعوى الجماعية المقدم من أحد المستثمرين ضد بعض كبار التنفيذيين في شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، وضد أعضاء مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) السابقين.

وقالت في بيان لها إن ذلك جاء بعد أن وصل عدد الطلبات التي تشترك في الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات إلى الحد النظامي لإصدار قرار باعتماد الدعوى الجماعية. 
 

وبينت أنه استناداً إلى المادة الثانية والخمسين من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، فإنه يحق لأي شخص اشترى سهم الشركة بعد إعلانها بتاريخ 2013/07/16م عن نتائجها المالية الأولية للربع الثاني 2013م المتضمنة للبيانات المضللة وغير الصحيحة، وتم الاحتفاظ به لحين تعليق سهم الشركة بنهاية جلسة التداول بتاريخ 2014/10/29م، (وهو آخر تاريخ لتداول سهم الشركة قبل إعلانها بتاريخ 2014/11/03م عن نتائجها المالية الأولية للربع الثالث 2014م، وإفصاحها عن خطئها بتوقيت الاعتراف بالإيرادات وقيامها بتعديل نتائجها المالية للفترات المالية السابقة)، ولم يسبق له التقدم بطلب الانضمام لهذه الدعوى، أن يتقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية المشار إليها، وذلك خلال مدة (90) يوماً من تاريخ 1442/04/21هـ الموافق 2020/12/06م. 

وقالت إنها ستدرس طلبه وفق الإجراءات النظامية، على أن يكون تقديم الطلب من خلال هيئة السوق المالية على الرابط التالي: 

  (طلب انضمام لدعوى جماعية). 

وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، وافقت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في 6 ديسمبر الماضي، على تقييد دعوى جماعية ضد عدد من مسؤولي "موبايلي" السابقين الصادر بحقهم قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 25 مايو 2018.  

وكانت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية قد أعلنت  في أكتوبر الماضي، عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ بدر بن صالح بن حمود الطريفي، ومحمد حفني محمود ثابت، وخالد بن عمر بن محسن الكاف، وثامر بن محمد بن عبدالله الحوسني، وأحمد حسين علي عبد النبي.