أعلنت "الاتحاد للماء والكهرباء" عن البدء في تطبيق نظام جديد لاحتساب رسوم توصيل الكهرباء يعتمد على نظام الشرائح للأحمال الموصلة.
وأشارت إلى أن هذا النظام سيؤدي إلى تحقيق خفض نسبي في تلك الرسوم، لا سيما بالنسبة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن أصحاب المزارع وفئة سكن المقيم والتوصيلات العامة الأخرى دون تأثير على رسوم التوصيل المعتمدة لفئة سكن مواطن.
وأوضح محمد محمد صالح المدير العام للاتحاد للماء والكهرباء أن هذه المبادرة تعتمد على احتساب رسوم توصيل الكهرباء بناءً على قيمة الحِمل المطلوب توصيله، وليس بناءً على تصنيف المتعامل والمعمول به حالياً، لافتاً إلى أن النظام الجديد دخل حيز التنفيذ من أول شهر نوفمبر الجاري، وسيسري على الطلبات الجديدة المقدمة بعد هذا التاريخ.
وأكد مدير عام الاتحاد للماء والكهرباء أنه على الرغم من اتسام شرائح الرسوم في ظل النظام الجديد بالارتفاع التدريجي كلما ارتفعت قيمة الحمل المطلوب وأنه حسب الدراسة التي أجرتها الاتحاد وأن أغلب طالبي التوصيل في هذه الفئة لن يتأثروا بهذا الارتفاع التدريجي، ذلك أن متوسط الحمل المطلوب لهذا النوع من المساكن لا يتعدى 120 ك.ف.أ في أغلب الحالات، في حين أن معظم التوصيلات التي تتم عن طريق برنامج الشيخ زايد للإسكان لا يتجاوز متوسط الأحمال المطلوب لها 100 ك.ف.أ، بمعنى أن الشريحة التي ستطبق على هذه الفئة هي الشريحة الأولى التي تبلغ قيمتها 300 درهم لكل ك.ف.أ، وهو نفس السعر الذي كان مطبقاً على سكن المواطن في ظل النظام السابق.
ولفت إلى استمرار حزم التسهيلات التي يتم توفيرها للمواطنين في هذا المجال، ومن بينها إمكانية تقسيط الرسوم حتى 24 شهراً وفق الضوابط واللوائح المعتمدة.
وذكر أن هذا النظام الجديد يهدف إلى دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من القطاعين التجاري والصناعي من خلال تقليل أعباء التكاليف الرأسمالية، فضلاً عن دعم الاستقرار المجتمعي من خلال تخفيض التكاليف على فئة سكن المقيم والتوصيلات العامة الأخرى.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: