دراسات لترشيق الوزارات

كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن هناك توجهاً في مرحلة الدراسة لدى جميع الوزارات لدمج إدارات وقطاعات وإلغاء أخرى متشابهة الاختصاص ونطاق العمل داخل كل وزارة، وذلك ضمن تحرك حكومي أشمل لترشيق الهياكل الإدارية في الدولة.

ولفتت المصادر إلى أنه لا يوجد رقم محدد مستهدف للتقليص، حيث تختلف هذه الحاجة من وزارة إلى أخرى ومن جهة لثانية، مبينة أن المؤشر العام لهذا التوجه هو أن كل جهة تقدر احتياجاتها الحقيقية من القطاعات التي لديها ودمج المتشابهة منها، في مسعى لتفادي تكرار الاختصاصات والتركيز بآلية عمل أفضل تزيد الكفاءة وتقلل التكلفة على المال العام.

وأفادت أن الدراسات الأولية التي تجريها بعض الوزارات في هذا الشأن لتحديد مدى مناسبة عدد قطاعاتها لاحتياجاتها الفعلية، أظهرت مؤشرات أولية غير محسومة تشير إلى إمكانية تقليص هيكل قطاعات بعض الجهات، منوهة إلى أنه لا يوجد تطبيق إجرائي موحد في جميع الوزارات بهذا الخصوص حيث يخضع قرار التقليص لمدى وجود إدارات متكررة النشاط، والحاجة الحقيقية للتقليص، ولافتة إلى أنه ضمن هذا التوجه وافق مجلس الخدمة المدنية على مقترح وزارة الشؤون لدمج إدارة التخطيط والمتابعة مع إدارة التطوير الإداري، باعتبارهما من الإدارات متشابهة الاختصاص ونطاق العمل.