تجارب تعليم رائدة .. ما الدور الرئيسي لوزارة التعليم في أمريكا؟

اتهم "ترامب" وحلفاؤه وزارة التعليم بتلقين الشباب مواد عنصرية وسياسية غير مناسبة، ووصفها بأنها منظومة احتيال كبرى، قائلاً: ننفق أموالاً على كل طالب أكثر من أي دولة أخرى في العالم، ومع ذلك تصنيفنا في المرتبة رقم 40، في حين تحتل الصين المركز الخامس، لكنه لم يوضح التصنيفات التي يستند إليها.

البداية

أسس الرئيس "جيمي كارتر" وزارة التعليم الأمريكية عام 1979 من أجل تقليل التكاليف الإدارية وتحسين الكفاءة، لكنها واجهت منذ ذلك الحين تهديدات وجودية، إذ دعا "رونالد ريجان" إلى إنهائها، وحاول "ترامب" في ولايته الأولى دمجها مع وزارة العمل، ويسعى في ولايته الثانية إلى إغلاقها على الفور.

للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام

دورها الرئيسي

 تشرف على تمويل المدارس العامة، وتدير قروض الطلاب وتدير برامج تساعد الطلاب من ذوي الدخل المنخفض على الالتحاق بالجامعة، وتنفذ قانون الحقوق المدنية الذي يهدف لمنع التمييز في المدارس التي تتلقى تمويلاً فيدراليًا. 
 

مخصصاتها

بلغت مخصصاتها 238 مليار دولار في العام المالي 2024، أي ما يمثل أقل من 2% من إجمالي الميزانية الفيدرالية، ويعمل لديها حوالي 4400 موظف فقط.

الإنفاق على الطلاب

انتقد "ترامب" الترتيب المتأخر لبلاده في مجال التعليم رغم أنها الأولى من حيث التكلفة لكل طالب، وأظهرت بيانات أن الولايات المتحدة أنفقت ما يزيد قليلاً على 857 مليار دولار على التعليم الابتدائي والثانوي في 2024، أي ما يعادل 17.28 ألف دولار لكل طالب.

هل ترامب على حق؟

ذكر "هاريسون فيلدز" نائب السكرتير الصحفي في البيت الأبيض: "ترامب" على حق، بينما ننفق مليارات الدولارات لتمويل نظامنا التعليمي، فإن أداء أقل من نصف طلاب الصف الرابع والثامن كان جيدا في القراءة والرياضيات، يستحق أبناؤنا تعليمًا يهيئهم للنجاح، لذلك سيعمل الرئيس على استعادة العظمة الأمريكية.

ماذا عن مستوى التعليم؟

وجدت الاختبارات في كاليفورنيا في 2024 أن 70% من الأمريكيين من أصل إفريقي و63% من اللاتينيين في الصفوف من الثالث إلى الحادي عشر لا يستطيعون القراءة بمستويات أساسية من الكفاءة.

جهود خفض التكاليف

أعلنت إدارة الكفاءة الحكومية التي يديرها "إيلون ماسك" مجموعة متنوعة من التخفيضات في وزارة التعليم يزيد مجموعها على 900 مليون دولار، بهدف عرقلة الذراع البحثية للوزارة وهي معهد علوم التعليم.

تحذيرات

يرى بعض الخبراء أن المزيد من التفكيك لوزارة التعليم قد يكون له عواقب اقتصادية خطيرة، وذكر "بريت هاوس" أستاذ الاقتصاد بكلية كولومبيا للأعمال أنه بينما قد يتم نقل بعض برامج تمويل الوزارة إلى وكالات أخرى، فلا يوجد ما يضمن استمرارها بنفس المدى والتأثير.

البديل

حتى لو لم تعد وزارة التعليم موجودة، فربما تدير وكالة أخرى مهمة توزيع المساعدات المالية الطلابية، وتكهن بعض الخبراء بأن وزارة الخزانة هي الوكالة المحتملة، لكن من غير المؤكد ما إذا كانت ستركز على الطلاب مثل الوزارة.

تأثير سلبي

لكن ذكرت "كارين مكارثي" المسؤولة بالرابطة الوطنية لمسؤولي المساعدات المالية للطلاب أنه لا توجد وكالة أخرى مجهزة لخدمة برنامج قروض الطلاب بقيمة 1.6 تريليون دولار، وأن عملية التحول قد تزعج ملايين الطلاب الجامعيين الحاليين، فضلاً عن أكثر من 42 مليون مقترض يعانون ديون القروض الطلابية الفيدرالية.

الخلاصة

لن يحتاج "ترامب" لموافقة الكونجرس فقط لإغلاق الوزارة، بل يتطلب الأمر أغلبية ساحقة 60 من أصل 100 عضو بمجلس الشيوخ، لكن بإمكان الإدارة الأمريكية وفريق "ماسك" شل عمل الوزارة ببطء.

المصادر: بي بي سي – نيويورك تايمز – فوربس -  سي إن بي سي -  يو إس نيوز - تايم