مرافق النواب تقر التعاون في الملاحة البحرية التجارية بين البحرين والكويت

أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال الموانئ والملاحة البحرية التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الكويت.

ورأت وزارة المواصلات والاتصالات أنّ التصديق على الاتفاقية يعدّ خطوة استراتيجية لتحقيق التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي في قطاع الملاحة البحرية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتعزيز التعاون في مجالات النقل البحري، وتيسير خدمات الشحن والتفريغ بين موانئ البلدين الشقيقين، ولا سيما في مجال تبادل الخبرات والتدريب للعاملين في القطاع البحري، وتحقيق التكامل الإقليمي في قطاع الملاحة البحرية. وذكرت أن الاتفاقية تتماشى مع التشريعات الوطنية المعمول بها في مملكة البحرين المنظِّمة للنقل والملاحة البحرية وتشغيل الموانئ، وتنظّم أحكامها آليات وإجراءات فنية دون أن تفرض أعباء مالية مباشرة على ميزانية الدولة.

وبينت وزارة الخارجية أن أبرز غايات ومضامين الاتفاقية تتمثل في إرساء وتنمية التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال عمليات النقل البحري، ومواجهة الأخطار والكوارث البحرية، وتدريب وتأهيل العاملين في مجال النقل البحري، ومراقبة السفن والتفتيش عليها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة الملاحة البحرية بين موانئ الطرفين، ومنح التسهيلات للسفن المملوكة والمستأجرة للمؤسسات الملاحية التابعة للطرفين، وتنظيم الأحكام المتعلقة بالاعتراف المتبادل بالوثائق المتعلقة بالسفن والبضائع والبحارة، وتبادل الزيارات بين العاملين والمختصين بالموانئ؛ بغية اكتساب الخبرة وتوحيد الإجراءات والنُّظم، والتعاون في دراسة القضايا الاقتصادية والفنية التي تنشأ عن ممارسة أنشطة الملاحة البحرية التجارية. وفيما يتعلّق بالالتزامات المالية المترتّبة على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية، أكّدت الوزارة بأنه لن تترتب عليه أيّ التزامات أو تكاليف مالية مباشرة جرّاء التصديق عليها.