وقّعت شركة تطوير الموانئ والبنك السعودي الفرنسي عقد تمويل مرابحة تجسيري (تمويل مؤقت قصير الأجل) بمبلغ 528 مليون ريال وذلك لتوسعة أعمال ميناء الملك عبدالله الذي يعتبر أول ميناء في المملكة يتم تطويره وإدارته من قبل القطاع الخاص.
وبدأ ميناء الملك عبدالله عمليات الاستيراد، التصدير وإعادة شحن البضائع، حيث تم إدراجه ضمن أكبر خطوط الشحن البحري العالمية. إن خطة عمل الميناء على المدى المتوسط تتمثل بتطوير وتشغيل محطة حاويات بسعة (7) ملايين حاوية (حاويات 20 قدم)، بالإضافة إلى استقبال سفن نقل المركبات التي تعمل عن طريق الدحرجة، وخدمات استقبال البضائع السائبة والبضائع العامة، كما أن خطة عمل الميناء طويلة الأجل تتمثل برفع القدرة الاستيعابية للميناء لتصبح (20) عشرين مليون حاوية.
ويعتبر البنك السعودي الفرنسي رائداً في مجال التمويل الإسلامي والهيكلة المالية للمشاريع في المملكة العربية السعودية، حيث يفخر البنك السعودي الفرنسي بتوقيع اتفاقية تمويل إسلامي مع شركة تطوير الموانئ من خلال تمويل مرابحة تجسيري وذلك نظراً لأهمية ميناء الملك عبدالله، ويتطلع البنك قدماً إلى تقديم الدعم المتواصل لشركة تطوير الموانىء في احتياجاتها التمويلية المستقبلية مع تواصل أعمال التطوير ونمو ميناء الملك عبدالله.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}