يحظى اجتماع لجنة المتابعة الوزارية المشكلة من أعضاء "أوبك" إلى جانب ممثلي الدول المستقلة المشاركة في اتفاق خفض الإنتاج، باهتمام من قبل المستثمرين والمراقبين على حد سواء، لما قد يكون له من أثر على الأسعار.
وفي تقرير لـ"ماركيت ووتش" قال كبير الاقتصاديين لدى "AllianceBernstein" "إريك وينوغراد": إن أي علامة على تراجع إلتزام أي من كبار المنتجين –السعودية وروسيا- حيال اتفاق كبح الإمدادات سيكون له تداعيات سلبية عميقة على السوق.
نظرة عامة على أبعاد اللقاء
- الاجتماع في الأساس هو لقاء روتيني للجنة المتابعة الوزارية المشتركة للمنتجين المعنيين بخفض الإنتاج، والتي تم تأسيسها العام الماضي عقب اعتماد الاتفاق، وتضم كل من الجزائر والكويت وفنزويلا وروسيا وعمان.
- من المتوقع أن يشير اللاعبون الكبار إلى مواصلتهم الالتزام بخفض الإنتاج، لأنهم إذا لم يعلنوا ذلك سينهار الاتفاق وطبعًا سيتبع ذلك هبوط أسعار النفط.
- الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ بداية هذا العام يضم 13 عضوًا في "أوبك" و11 منتجًا مستقلًا، ويهدف لخفض الإنتاج العالمي بحوالي 1.8 مليون برميل يوميًا، أملًا في تقليص المخزونات العالمية إلى متوسط خمس سنوات.
- من المفترض أن تقوم اللجنة بتحليل وتقييم الأداء والامتثال، بجانب تقديم التوصيات لا القرارات، علمًا بأن الاجتماع لن يحضره جميع المنتجين، ومع ذلك يمكن لما سيقال على هامشه تحريك السوق بشكل ملحوظ.
- تعود أهمية الاجتماع وما سيصدر من تصريحات عقب إنتهائه لما تشهده أسعار النفط من عدم استقرار بسبب الزيادة المستمرة في الإنتاج الأمريكي والليبي والنيجيري، إلى جانب قرار الإكوادور بالانسحاب من الاتفاق.
محاولات فاشلة
- عندما اجتمع المنتجون قبل شهرين لاتخاذ خطوة من شأنها دعم أسعار النفط، قرروا تمديد العمل باتفاق كبح الإمدادات إلى مارس/ آذار المقبل، بعدما كان من المقرر أن ينتهي في الثلاثين من يونيو/ حزيران.
- من جانبها قالت لجنة المتابعة الشهر الماضي إن امتثال المنتجين ارتفع إلى 106% خلال مايو/ أيار، هو أعلى مستوى إلتزام يسجل منذ تطبيق الاتفاق مطلع يناير/ كانون الثاني.
- إلا أن امتثال المنتجين كان الأضعف خلال يونيو/ حزيران، لكن ليس بالضرورة الوصول لالتزام كامل بنسبة 100% لتحقيق التوازن في السوق، إذ تكمن الخطورة الأكبر على السوق في تحدي أحد كبار المنتجين للجهود المبذولة.
- لذلك فشلت تحركات "أوبك" الأخيرة في رفع أسعار النفط التي فقدت 12% منذ بداية العام الجاري، رغم إثبات المنتجين قدرتهم على الالتزام بالاتفاق خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما أدى لارتفاع الإمدادات الشهر الماضي.
- ارتفعت إمدادات النفط العالمية بمقدار 720 ألف برميل يوميًا إلى 97.46 مليون برميل يوميًا خلال يونيو/ حزيران، مع زيادة إنتاج بعض منتجي "أوبك" وعدد آخر من المنتجين المستقلين، بحسب وكالة الطاقة الدولية.
معركة شاقة
- لم يكن الإنتاج الأمريكي هو العوامل الوحيد وراء تثبيط السوق، فاستنثاء ليبيا ونيجيريا من الاتفاق العالمي سمح بارتفاع إمداداتهما بشكل كبير، ما جعل طريق تحقيق التوازن بين العرض والطلب تبدو شاقة.
- قال وزير النفط الكويتي "عصام المرزوق" إن "أوبك" قد تطلب من الدولتين الإفريقيتين قريبًا الحد من إنتاجهما، تزامنًا مع تكهنات حول بحث السعودية خفض صادراتها بمقدار مليون برميل يوميًا.
- من المتوقع إجراء مناقشات بشأن إنتاج ليبيا ونيجيريا خلال الاجتماع، وإذا تبين أن المستويات الحالية تتمتع بالاستدامة، سيطلب من البلدين خفض إمداداتهما.
- في الوقت نفسه أعلنت الإكوادور إنها لم تعد قادرة على مواصلة كبح إنتاجها النفطي، ورغم أن البلد هو أحد صغار منتجي "أوبك"، إلا أن الخطوة التي اتخذها تثير مخاوف من انسحاب مماثل لبلدان أخرى.
- لذلك يعتقد أن الاجتماع سيحث الجميع على المضي قدمًا والتمسك بالاتفاق، مع التأكيد على أن السوق يواصل مسيرة التحسن، لكن أغلب المحللين يتوقعون صدور الأخبار الهامة على الهامش دون إقرار أي تحركات ملموسة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}