الكويتية للمقاصة: من يتحمل كلفة نظام التحقق المسبق؟

علمت القبس من مصادر مطلعة ان الشركة الكويتية للمقاصة بدأت في اجراءات من شأنها تطبيق نظام التحقق المسبق من ارصدة كاش العملاء وأرصدة الأسهم التي يملكونها قبل اتمام أي صفقات، حيث اعدت دراسة مبدئية لتحديد كلفة العمل به، علماً بان هيئة أسواق المال لديها رغبة في تحقيق أفضلية اداء للسوق عبر تفعيل نظام الربط الآلي، والتحقق المسبق قبل العمل بالمرحلة الثانية من نظام التداول.

وقالت المصادر ان الشركة الكويتية للمقاصة كانت قد انتهت من اعداد دراسة تحديد الضوابط التي من شأنها تحقيق عملية الربط الإلكتروني بين آليات عمل البيع والشراء للقضاء على التداولات المشبوهة.

وأشارت المصادر الى أن الشركة لم تتلق ردا من قبل الجهات الرقابية على الدراسة التي اتت على آلية يعمل بها في أسواق المنطقة، مشيرة الى انه هناك صعوبة في تحديد الجهة التي ستتحمل الكلفة الاجمالية لوضع آلية وتطبيق نظام التحقق المسبق.

وقالت مصادر متابعة ان مسألة الكلفة حجة جديدة للتأجيل، فهناك من يقول ان البورصة مسؤولة عن ذلك مقابل آخرين يؤكدون ان المقاصة هي المسؤولة، وعليها تحمل الكلفة، فيما يتفرج وسطاء على هذا الجدل معتبرينه سجالا في جنس الملائكة (ذكور أم إناث)؟ الى ذلك هناك بين الوسطاء من يؤكد ان نظام التداول الجديد غير مؤهل لادخال التحقق المسبق عليه.

تبقى الاشارة الى ان هيئة الأسواق مطالبة بحسم هذا الجدل، والا فان تداولات وهمية ستستمر، وان تسويات على قدم وساق سيستفيد منها متلاعبون، وان مضاربين متحايلين على الأنظمة هم أول الصائدين في هذه المياه العكرة.

على صعيد آخر، ذكرت مصادر مطلعة لـ القبس ان ادارة سوق الكويت للأوراق المالية طلبت من شركات الوساطة ابلاغها وبشكل عاجل بجهوزيتها لبدء العمل بالمرحلة الثانية من نظام التداول.

وقالت المصادر ان البورصة كانت خلال الفترات الماضية عقدت لقاءات لشركات الوساطة، والشركة الكويتية للمقاصة لاطلاعهم على متطلبات المرحلة الثانية، مشيرة الى انه تم الانتهاء من كل المراحل التجهيزية لتلك المرحلة من جانب البورصة.

حيث سيتم عقد اختبارات نهائية، لتحديد الوقت النهائي للتشغيل، لا سيما بعد اخذ موافقة عليه من قبل هيئة أسواق المال.