علمت القبس ان ادارة البورصة مجبرة على بيع حصتها في الشركة الكويتية للمقاصة، وحصتها في صندوق ضمان الوسطاء قبل تحويلها الى شركة خاصة خلال الفترة المقبلة.
واضاف مصادر مطلعة ان البورصة تمتلك نحو 5 حصص في الشركة الكويتية للمقاصة تبلغ %30 من رأسمالها، بالاضافة الى حصة واحدة في صندوق ضمان الوسطاء، مشيرة الى ان البورصة ستبادر الى بيع هذه الاستثمارات تطبيقا للقانون الذي يحظر على هيئة اسواق المال العمل التجاري.
وذكرت المصادر ان بعض عمليات توفيق الاوضاع للبورصة مؤجلة الى حين تحويلها الى شركة خاصة، حيث توجد بعض الاشكاليات التي لا يمكن توفيقها خلال الفترة الحالية. فمثلا القانون يشير الى ان رئيس البورصة هو مدير تنفيذي، ولكن المعمول به في الوقت الحالي هو منصب مدير السوق، نتيجة صدور مرسوم اميري بهذا الخصوص، فلا يجوز ان يتم تعديل المرسوم بقرار، ما يعني ان هذه الحالة مؤجلة الى حين خصخصة السوق المالي.
ولفتت المصادر الى ان المادة 33 من قانون هيئة الاسواق تنص على انه يحظر على الهيئة القيام باي عمل تجاري، كما لا يجوز لها اقراض الاموال او اصدار الاوراق المالية او الاستثمار فيها، وبالتالي فان عملية طرح استثماراتها للبيع واجبة تنفيذا لمتطلبات قانون هيئة اسواق المال.
جدير ذكره ان رأسمال الشركة الكويتية للمقاصة يبلغ 20 مليون دينار تبلغ حصة البورصة منها %30، بينما تبلغ حصة البورصة في صندوق الضمان نحو %60 من اجمالي رأسمال الصندوق.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}