شراء أسهم «وربة» بالآجل تكتيك استحواذي إضافي

كشفت مصادر استثمارية عن ان بعض المجاميع المالية المهتمة بالشراء الاستثماري طويل الأجل على بنك وربة لجأت الى سيناريوهات جديدة اقل كلفة وتمثل في الوقت ذاته غموضاً، اذ تفرض اطارا من السرية على هوية الجهات التي تقوم بالشراء.

وفي التفاصيل، قالت مصادر بورصوية مسؤولة ان عمليات نشاط مفاجئة شهدتها عقود الأجل على أسهم بنك وربة، اذ ارتفعت وتيرة الشراء بنحو %3 من رأسمال البنك خلال ايام قليلة، مشيرة الى ان غالبية العقود تتم لمصلحة مجموعة واحدة بعدة حسابات مختلفة بينها حسابات شركات تابعة للمجموعة وحسابات عملاء.

وتقول المصادر ان الشراء عبر السوق الاجل يكون اقل كلفة على عكس الشراء النقدي المباشر، كما ان الكميات التي يتم شراؤها لا تسجل باسم الجهة المشترية وهي ميزة أخرى كبيرة، حيث لا تستلزم افصاحات باسم العميل.

وتلفت مصادر الى ان بعض الجهات التي قامت بعمليات شراء عبر الاجل كانت سبقت ذلك بشراء كميات مباشرة من السوق الفوري في بدايات الإدراج وهو ما يعكس اهدافها الاستثمارية الرامية الى تحقيق استفادة كبيرة ممكنة من التواجد او بيع الكميات لأطراف مهتمة بالاستحواذ.

وكان شهد سهم البنك نشاطا خلال الأسبوع الماضي حقق مكاسب سعرية بنحو 30 فلسا، واغلق نهاية الأسبوع عند مستوى 365 فلسا للسهم، ما شجع كثيرين من حملة السهم على البيع بعد ان شهدت البورصة هدوءاً لافتاً وموجة النزول التي شهدها السهم.

في سياق متصل، قال مصدر معني ان الهيئة العامة للاستثمار سترشح عضو مجلس ادارة جديدا خلال الأيام المقبلة بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية، وذلك بعد استقالة احد ممثليها وهو عثمان العيسى بعد انتقاله للعمل كمدير تنفيذي للشركة الكويتية للمقاصة.