المقاصة مازالت تتهرب من تطبيق نظام التحقق المسبق

ترأس مدير إدارة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية محمد الغانم أمس اجتماعاً بين الشركة الكويتية للمقاصة وشركات الوساطة العاملة في السوق وإدارة البورصة لمناقشة تطبيق ربط العملاء بالتحويل الآلي البنكي.

وعرضت الشركة الكويتية للمقاصة في الاجتماع وجهة نظرها بان مجلس إدارتها حدد 1 أبريل 2014 للتطبيق والسعي الى رفع نسبة التحويل الآلي المطبقة حالياً والتي تبلغ %4 فقط لتصبح %100، لكن آراء فنية أبدت تحفظاً على تطبيق التحويل الآلي من دون وضع دراسة للمخاطر الممكن ان تترتب على هكذا مشروع.

وعلمت القبس ان اعتراضات تم تسجيلها في الاجتماع على مشروع التحويل الآلي للمبالغ النقدية، واعتبار هذا الأمر بديلاً للتحقق المسبق، وان المقاصة تتهرب من المشروع الأخير عبر تطبيق الأول.

وقالت مصادر ان برنامج التحقق المسبق يجب ان يكون أساساً في أي تطوير أو خطوة نحو إلغاء الشيكات، حيث لا يمكن اعتبار التحويل الآلي بديلا للتحقق المسبق بسبب مخاطره العالية.

وقالت مصادر فنية شاركت في الاجتماع ان هذا الإجراء يكشف شركات الوساطة، حيث يجعل العميل يتحكم في الشركة وليس العكس، كما كان معمولا به، حيث يمكن للشركة حجز شيك العميل لأي خطأ حتى يتم تصحيحه.

وقال مصدر ان مطالبات أخرى أيدها الحضور، وهي الاتيان ببرنامج متكامل وشامل يشمل المبالغ النقدية والاسهم ايضا، مشيرا الى ان المقاصة يجب ان تراعي مصالح الاطراف كافة، وليس مصلحتها فقط. وتابع المصدر ان الافضل استحداث برنامج واضح للتحقيق المسبق، حتى تتمكن شركات الوساطة من معرفة ما لدى العميل من رصيد نقدي أو أسهم.

وقال مصدر آخر ان بعض العملاء محترفون في التلاعبات، وبالتالي يمكن للعميل بعد اتمام صفقة بيع وتحويل المبالغ الى حسابه سحب أي مبلغ، ولو كان بسيطا، ومن ثم اتمام عملية شراء عبر الوسيط ويصبح الحساب مكشوفا، لأن عملية الخصم لن تتم كون المبلغ غير متطابق.

وقال مصدر إن إدارة البورصة عليها عدم القبول ببرنامج منقوص، لأنها ستكون مسؤولة أمام هيئة أسواق المال في حال ظهرت فقاعة مديونيات نتيجة ترك الحرية للعميل من دون كابح أو سيطرة على أوامره.

وذكر مصدر أن النموذج المرغوب تطبيقه حالياً بالخصم الآلي يتعارض مع تعليمات الهيئة التي تمنح العميل مهلة لليوم التالي حتى الساعة 11 صباحا، اذ ان الخصم الفوري يحتاج الى تشريع يسمح به.

ويضيف المصدر ان أي خطوة لا تحقق الهدف، وهو السيطرة على الأوامر الوهمية ومنع التسويات وتقليل الاخطاء والفجوات المكشوفة في حسابات العملاء، غير مرغوب فيها.

الى ذلك، قال المصدر ان التحويل الآلي مطبق منذ 2005 ومعمول به فما الجديد إذا لم يكن هناك تحقق مسبق يكمل المشروع؟

على صعيد متصل، ولدرس المشروع بشكل متكامل، وافقت البورصة على منح الأطراف المتباحثة مهلة أسبوعين لمزيد من الدرس وتحديد المخاطر المترتبة على الوسطاء والبورصة ومسؤوليات كل جهة ومراعاة مصالح كل الأطراف.