عقبات أمام إلغاء نظام الشيكات: الكل في انتظار «المقاصة»

انتهت مهلة الأسبوعين التي حددتها الشركة الكويتية للمقاصة خلال اجتماعها مع إدارة البورصة وشركات الوساطة المالية بتاريخ 27 نوفمبر الماضي من دون تقديم المعالجات الفنية للملاحظات التي طرحها مسؤولو القطاع في شأن التحويلات الآلية لأموال المتداولين.

وقالت مصادر مسؤولة في شركات وساطة مالية إن الجميع ينتظرون ما سيخرج عن «المقاصة» بخصوص الملاحظات التي ستكون عائقاً أمام تفعيل توجهات المقاصة حال تفعيل النموذج بهذا الشكل، لافتة الى ان الجهات الرقابية مثل هيئة أسواق المال والسوق على علم بتلك التطورات والأسباب التي دعت الى التفكير فيها، عقب تجربة إدراج بنك «وربة» الذي تسبب في حالة من الازدحام غير المسبوق على مدار أسبوعين لتسلّم المساهمين شيكاتهم الورقية.

واضافت المصادر ان شركات الوساطة لا تُعارض العمل وفق الآليات الإلكترونية الحديثة، إلا أن النموذج المُعد من قبل المقاصة بحاجة الى تجديد ومعالجة لبعض البنود القديمة كي تواكب الظروف الحالية لسوق المال.

ويبذل المعنيون في الكويتية للمقاصة جهوداً من اجل التوصل الى صيغة نهائية، فيما سيظل على عاتقها إخضاع القضية لمزيد من البحث دون الإصرار على تفعيل التحويلات الآلية اعتباراً من مطلع ابريل المقبل (بعد نهاية الربع الاول من العام 2014)، حتى لا يتكرر الخطأ الذي وقعت فيه البورصة لدى تجهيزها لنظام التداول «إكستريم» والإعلان لأكثر من مرة عن موعد الإطلاق دون تنفيذ بسبب عدم جهوزية البيئة او القطاعات ذات العلاقة مثل شركات الوساطة وغيرها للعمل به آنذاك.

ودعت مصادر مسؤولة في البورصة الى ضرورة التريث في شأن تطبيق النموذج وإلزام المتداولين بتوقيع النموذج مع البنوك المفضلة ثم العمل لتفعيل التحويل الآلي لقيمة مشترياتهم من الأسهم، وذلك الى حين التوصل الى صيغة تعاون شاملة مع البنوك وقطاع الوساطة لضمان نجاح الخدمة.

ونفت المصادر ان تكون التحويلات الآلية للمبالغ بديلا عن التحقق المسبق او الربط ما بين السوق ممثلاً في المقاصة والوسيط والبنك، إذ تُعد هذه الاستراتيجية ضمن المراحل المهمة لإيجاد نظام تقاص شامل تُعتبر إجراءات ما بعد التداول أو «البوست ترايد» مظلة رئيسية له.

وبينت ان تفعيل نموذج التحويل الآلي عبارة عن خيار او حل موقت تنتج عنه تعاملات دقيقة على مستوى المبالغ المالية التي تمثل قيمة الصفقة او ناتج البيع وتحويله او خصمه من الحساب البنكي للمستثمر، مشيرة الى ان تجربة إدراج بنك وربة أظهرت إشكاليات كثيرة في التعامل وفق الشيكات الورقية ما دعا الى التخلص منها.

وفي سياق متصل، لفتت مصادر الى ملاحظة «اكتمال القيمة التي تغطي المبالغ لدى حساب العميل او حدوث أخطاء في عمليات الشراء قد تستدعي الخصم مباشرة من الحساب البنكي للشخص الخطأ، منوهة الى أهمية معالجتها في النقاش ما بين المقاصة والبنوك قبل المضي نحو تفعيل الآليات المطروحة.

وحذرت من تطبيق النموذج بشكله الحالي دون تعديل تحسباً للوقوع في إشكاليات كبيرة خلال الفترة المقبلة، منوهة الى انه في حال نقصان الحساب البنكي للعميل لأي مبالغ ولو دينار واحد فلن يقبل البنك إجراء الخصم منه كون المبلغ غير كامل، ما سيؤدي الى انكشاف حساب المتداول في البورصة، إذ إن البنك يُعطي رسالة إلكترونية تتضمن رفض العملية لعدم توافر المبلغ المطلوب.