ارتفاع أرباح "رعاية" إلى 33.2 مليون ريال (+ 11%) بنهاية الربع الأول 2020

ارتفعت أرباح الشركة "الوطنية للرعاية الطبية"، التي تعمل في مجال تقديم الخدمات الطبية وتشغيل وإدارة المستشفيات إلى 33.2 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2020 بنسبة قدرها 11%، مقارنة بأرباح 30 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2019.

قالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:

- زيادة صافي الإيرادات للربع الحالي 195 مليون ريال بنسبة 9% عن الفترة المماثلة.

- انخفاض مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة

واشارت الشركة ان هامش الربح الصافي خلال الربع الحالي قد بلغ 17%.

كما أرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:

- زيادة الإيرادات للربع بنسبة 5%.

- زيادة هامش الربح الإجمالي بسبب انخفاض تكلفة الخدمات كنسبة مئوية من الإيرادات.

- انخفاض النفقات العامة والإدارية بما في ذلك تكاليف الصيانة والاستهلاك، يقابلها جزيئاً ارتفاع تكلفة الأفراد.

معلومات اضافية:

قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 1066.06 مليون ريال.

واشارت الشركة الي ما يلي:

في وقت سابق من هذا العام تم تأكيد وجود فيروس كورونا (COVID-19). والذي انتشر في جميع أنحاء العالم بما في ذلك المملكة العربية السعودية حيث اُثر ذلك بشكل كبير على الأعمال والأنشطة التجارية بسبب تعليق الأنشطة التي تعتبر غير ضرورية بما في ذلك القيود المفروضة على حركة عامة الناس. حيث تم تصنيف قطاع الرعاية الصحية خدمات أساسية من قبل الحكومة ونتيجة لذلك لم تفرض حكومة المملكة العربية السعودية أي قيود على عمليات الشركة أو سلسلة التوريد الخاصة بها.

شهدت الشركة انخفاضاً في زيارات المرضى الخارجيين منذ مارس 2020م عندما تم تطبيق حظر التجول الجزئي، ومع ذلك لا تزال الأنشطة الأخرى غير متأثرة إلى حد كبير. ترى الإدارة أن الانخفاض يرجع إلى التأخيرات المخطط لها في الإجراءات الاختيارية. ويشكل الدخل من زيارات العيادات الخارجية 18% من إجمالي إيرادات الشركة.

تواصل الإدارة مراقبة الوضع عن كثب مع التركيز على استدامة سلسلة التوريد، وتوافر الأرصدة النقدية الكافية لتمويل متطلبات رأس المال العامل، وتوافر الأدوية والمواد الاستهلاكية المطلوبة، وتقديم الرعاية المنزلية وخدمات الاستشارات عن بعد وما إلى ذلك. في هذه المرحلة المبكرة ومع التطور المستمر لا يمكن للشركة تقديم تقدير كمي للتأثير المالي المحتمل على مدة الأثني عشر شهراً القادمة.