انخفاض أرباح أسمنت نجران إلى 21.5 مليون ريال (-26%) بنهاية الربع الأول 2024

انخفضت أرباح شركة أسمنت نجران، إلى 21.6 مليون ريال بنسبة قدرها 26% بنهاية الربع الأول 2024، مقارنة بأرباح 29 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2023.

قالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:

- انخفاض المبيعات خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق نتيجة انخفاض كمية المبيعات بالرغم من تحسن أسعار البيع.

- انخفاض كمية المبيعات.

- ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج.

- ارتفاع التكاليف العمومية والإدارية.

- ارتفاع في مصاريف التمويل.

وأرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:

- ارتفاع المبيعات خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق نتيجة تحسن أسعار البيع. 

- انخفاض في مصاريف التمويل بالرغم من انخفاض كمية المبيعات.

معلومات إضافية:

كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 2023.322 مليون ريال، مقابل 2004.786 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

بيان نوع تقرير مراجع الحسابات: تحفظ

تقرير مراجع الحسابات:  

1- كما في 31 مارس 2024م، تضمنت القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة ممتلكات وآلات ومعدات بقيمة 2,016 مليون ريال سعودي (31 ديسمبر 2023م: 2,030 مليون ريال سعودي) ومصروف استهلاك ممتلكات وآلات ومعدات بقيمة 21,1 مليون ريال سعودي لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ (فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2023م: 18.4 مليون ريال سعودي). تستخدم المجموعة طريقة الرصيد المتناقص لاستهلاك الممتلكات والآلات والمعدات. في تقييمنا، فإنه لم يتم تطبيق طريقة الاستهلاك بشكل صحيح، وبالتالي فإن القيمة الدفترية للممتلكات والآلات والمعدات والاستهلاك المتراكم والأرباح المبقاة ومصروف الاستهلاك للفترات المعروضة غير صحيحة. لقد طلبنا من الإدارة، ولكن لم يتم تزويدنا، بأثر التطبيق الصحيح لاحتساب الاستهلاك وفقاً لطريقة الرصيد المتناقص. وعليه، لم نتمكن من تحديد ما إذا كان من الضروري إجراء أي تعديلات على القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة كما في وللفترة المنتهية في 31 مارس 2024م.

2- كما هو مذكور في الإيضاح 8، يتضمن رصيد المخزون كما في 31 مارس 2024م قطع غيار استهلاكية بإجمالي قيمة دفترية بمبلغ 116 مليون ريال سعودي، حيث تشتمل قطع الغيار الاستهلاكية هذه على بنود لم تتحرك لفترة طويلة (بطيئة الحركة). لم يكن بمقدورنا الحصول على دليل مراجعة مناسب يمكّننا من التوصل إلى ما إذا كان تقييم الإدارة لمخصص البنود بطيئة الحركة معقولاً. وعليه، لم نتمكن من تحديد ما إذا كان من الضروري إجراء أي تعديلات على القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة كما في وللفترة المنتهية في 31 مارس 2024م.

الاستنتاج المتحفظ

بناءً على فحصنا، وباستثناء التعديلات على القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة التي ربما كانت ستنمو إلى علمنا لولا الوضع الموضح أعلاه، لم يلفت انتباهنا شيء يجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة المرفقة لم يتم إعدادها، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 - "التقرير المالي الأولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية.

كما أشارت الشركة إلى:

تود الشركة أن توضح للسادة المساهمين أنه فيما يخص أساس الاستنتاج المتحفظ رقم (1) من قبل المراجع الخارجي، فإن الشركة تستخدم طريقة الإهلاك بالقسط المتناقص منذ بدء أعمالها في عام 2007م وتعتقد الشركة أنها تطبقها بطريقة صحيحة حسب المعايير المحاسبية المتعارف عليها. ومع ذلك قامت الشركة بالاستعانة بخبير محاسبي خارجي معتمد لمراجعة طريقة الإهلاك والتأكيد على صحة التطبيق ولم يتم الأنتهاء من تلك الدراسة، هذا وستقوم الشركة باتخاذ الإجراء المحاسبي اللازم فور الانتهاء من أعمال الخبير المحاسبي، إذا تطلب ذلك.

فيما يخص أساس الاستنتاج المتحفظ رقم (2) من قبل المراجع الخارجي، تود الشركة أن توضح أنها قامت بتعيين شركة فنية خارجية متخصصة لدراسة حالة مخزون قطع الغيار الاستهلاكية للشركة وتحديد أي هبوط في قيمتها، وبناء على نتيجة تلك الدراسة قامت الشركة بالتأكد من وجود مخصص كافٍ كما في 31 مارس 2024م، وعليه تعتقد الشركة أنه لا يوجد حاجة لإجراء أي مخصص إضافي وذلك وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها.

وتؤكد الشركة للمساهمين الكرام حرصها الدائم على اتباع أفضل الممارسات وذلك من خلال تطبيق سياسات وإجراءات داخليه تم إعدادها من قبل شركات استشارية متخصصة، ويتم مراجعتها بشكل دوري للتأكد من تطبيقها بشكل فعال من خلال جهات استشارية مستقلة

للاطلاع على المزيد من النتائج المالية المعلنة