"كهرباء السعودية" تحقق أرباحا قدرها 9166 مليون ريال بعد خصم توزيعات أداة المضاربة بنهاية التسعة أشهر الأولى 2021 .. وأرباح الربع الثالث 5448 مليون ريال

حققت "كهرباء السعودية"، والتي تقوم بتوليد وتوزيع الكهرباء في جميع مناطق المملكة أرباحا قدرها 14897 مليون ريال قبل خصم توزيعات أداة المضاربة بنهاية التسعة أشهر الأولى 2021، مقارنة بخسائر 1109.4 ملايين ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2020.

وبخصم توزيعات أرباح أداة المضاربة بمبلغ 5731 مليون ريال، حققت الشركة أرباحاً قدرها 9166 مليون ريال (2.2 ريال للسهم) بنهاية التسعة أشهر الأولى 2021، مقابل خسائر قدرها 1109.4 ملايين ريال (0.27 ريال للسهم) خلال نفس الفترة من العام الماضي.

قالت الشركة إن سبب تحقيق الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

تطبيق الإصلاحات التنظيمية والمالية لقطاع الكهرباء المعتمدة في نوفمبر 2020م، حيث تم:

1) إلغاء الرسم الحكومي اعتباراً من 1 يناير 2021م، في حين اشتملت الفترة المماثلة من العام السابق على تكاليف رسم حكومي بمبلغ 11.86 مليار ريال.

2) تنظيم إيرادات الشركة وفق نموذج قاعدة الأصول المنظمة ابتداءً من العام المالي 2021م، وبناءً عليه يتم الاعتراف بمبلغ ربع سنوي تقديري لحساب الموازنة، الأمر الرئيسي الذي أدى إلى ارتفاع بند الإيرادات التشغيلية الأخرى خلال الفترة الحالية.

3) أدى انخفاض إجمالي القروض بالشركة بعد تحويل القروض الحكومية ضمن أداة المضاربة الموقعة في نوفمبر 2020م إلى انخفاض أعباء التمويل المحملة على قائمة الدخل.

وقد قابل ذلك جزئيا انخفاض إيراد استنفاذ المنح الحكومية وارتفاع في مخصص الذمم المدينة تأثراً بارتفاع قاعدة الإيرادات العائدة للشركة بعد إلغاء الرسم الحكومي. هذا بالإضافة إلى نمو مبيعات الطاقة بنسبة 6.8% نظراً لتعافي الطلب من آثار جائحة كورونا خلال الفترة المماثلة من العام السابق، وارتفاع إيرادات توصيل الخدمة الكهربائية ومنظومة النقل، وقد قابل ذلك جزئيا ارتفاع في تكاليف الطاقة المشتراة والتشغيل والصيانة والإهلاك خلال الفترة الحالية.

كما أرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:

تطبيق الإصلاحات التنظيمية والمالية لقطاع الكهرباء المعتمدة في نوفمبر 2020م، حيث تم:

1) إلغاء الرسم الحكومي اعتباراً من 1 يناير 2021م، في حين اشتمل الربع المماثل من العام السابق على تكاليف رسم حكومي بمبلغ 4.96 مليار ريال.

2) تنظيم إيرادات الشركة وفق نموذج قاعدة الأصول المنظمة ابتداءً من العام المالي 2021م، وبناءً عليه تعترف الشركة بمبلغ تقديري ربع سنوي لحساب الموازنة، الأمر الرئيسي الذي أدى إلى ارتفاع بند الإيرادات التشغيلية الأخرى خلال الربع الحالي.

3) أدى انخفاض إجمالي القروض بالشركة بعد تحويل القروض الحكومية ضمن أداة المضاربة الموقعة في نوفمبر 2020م إلى انخفاض أعباء التمويل المحملة على قائمة الدخل، وقد قابل ذلك جزئيا انخفاض إيراد استنفاذ المنح الحكومية وارتفاع في مخصص الذمم المدينة تأثراً بارتفاع قاعدة الإيرادات العائدة للشركة بعد إلغاء الرسم الحكومي. هذا بالإضافة إلى نمو مبيعات الطاقة وإيرادات توصيل الخدمة الكهربائية ومنظومة النقل والذي عادل جزئيا الارتفاع في تكاليف الطاقة المشتراة والتشغيل والصيانة والإهلاك وإثبات بند غير متكرر يخص تسوية فروقات مستحقات وقود خلال الربع الحالي.

وقد عزت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى موسمية المبيعات.

معلومات إضافية:

كما قالت الشركة إن مجموع حقوق الملكية (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 256.261 مليار ريال، مقابل 71.164 مليار ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

بلغ صافي الربح العائد للأسهم العادية عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر2021 مبلغ 9,166 مليون ريال سعودي (وذلك بعد خصم توزيعات أرباح أداة المضاربة بمبلغ 5,730 مليون ريال سعودي)، وذلك مقابل صافي خسارة بمبلغ 1,109 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق، وبناء عليه بلغ ربح السهم الأساسي والمخفض للفترة المنتهية في 30 سبتمبر2021م 2.20 ريال مقابل خسارة 0.27 ريال للسهم للفترة المماثلة من العام السابق.