ارتفاع خسائر "مجموعة الحكير" إلى 200.2 مليون ريال بنهاية عام 2020.. وخسائر الربع الرابع 95 مليون ريال

ارتفعت خسائر شركة "مجموعة الحكير"، التي تمتلك وتدير عددا من الفنادق والمنتجعات والشقق المفروشة والمتنزهات الترفيهية والمطاعم ومراكز التسوق إلى 200.2 مليون ريال بنهاية عام 2020، مقارنة بخسائر 143 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2019.

قالت الشركة إن سبب ارتفاع الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

1- انخفاض الإيرادات بمبلغ 496.9 مليون ريال وذلك بشكل رئيسي بسبب  تأثر إيرادات الشركة سلباً خلال العام الحالي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وكذلك بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية للسيطرة عليه والحد من مخاطر انتشاره.

2- انخفاض حصة الشركة في صافي أرباح المشاريع المشتركة بمبلغ 20.0 مليون ريال وذلك بشكل رئيسي بسبب تأثر تلك المشاريع المشتركة بجائحة فيروس كورونا المستجد.

3- خلال العام الحالي تم تسجيل مخصص الانخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات بمبلغ 28.3 مليون ريال وذلك بناءً على اختبار انخفاض القيمة الذي أجرته الشركة طبقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.

جاء ذلك على الرغم من:

1- وقد قابل ذلك انخفاض في إجمالي المصروفات التشغيلية وتكاليف التمويل والأعباء المالية على التزامات عقود الإيجار بإجمالي مبلغ 367.8 مليون ريال.

2 - انخفضت المصروفات الأخرى بمبلغ 119.0 مليون ريال وذلك بشكل رئيسي بسبب تسجيل أرباح غير متكررة خلال العام الحالي بمبلغ 76.9 مليون ريال من تعديل عقود إيجار، وذلك وفقا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 والتي نتجت عن التغير في أساس احتساب القيمة الايجارية لجميع الفنادق المستأجرة من المساهم الرئيسي لتصبح نسبة من الإيراد بدلاً من مبلغ إيجار ثابت.

ب- انخفاض في الخسائر الناتجة عن استبعاد ممتلكات ومعدات بمبلغ 27.1 مليون ريال.

6- خلال العام الحالي تم عكس مخصص الزكاة بمبلغ 1.2 مليون ريال، وكانت الشركة قد استلمت خلال الفترة الحالية الربط النهائي لعام 2012 مما نتج عنه انخفاض في المخصص المحتسب للزكاة.

معلومات إضافية:

كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة، قد بلغت 247.42 مليون ريال، مقابل 439.81 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 43.7 %.

كما قالت الشركة إن الخسائر المتراكمة بنهاية الفترة الحالية قد بلغت 302.33 مليون ريال بنسبة 55 %من رأس المال وقد تم بتاريخ 25 مارس 2021م إبلاغ مجلس إدارة الشركة بوصول خسائر الشركة المتراكمة إلى 55.0% من رأس المال.

الأسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر ترجع إلى:

1- تأثر أعمال الشركة سلباً خلال العام الحالي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث تم تعليق العمل في جميع المراكز الترفيهية من تاريخ 15 مارس 2020م حتي 20 يونيو 2020م، وكذلك تعليق العمل في بعض المرافق الفندقية وإغلاق المراكز التجارية وإيقاف تقديم خدمات الطعام في البوفيهات وصالات الإفراح والمقاهي، وذلك طبقاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية للسيطرة على فيروس كورونا المستجد والحد من مخاطر انتشاره.

2- تعليق الرحلات الدولية أثر على إشغال الفنادق في جميع مناطق المملكة وخاصة المنطقة الغربية.

3- خسائر غير متكررة ناتجة عن إغلاق عدد من مواقع الشركة ضعيفة الأداء في عامي 2018 و2019.

4- زيادة التكاليف التشغيلية الناتجة عن ارتفاع تكلفة تجديد رخص العمالة وتكلفة تجديد التراخيص وتكلفة الطاقة خلال عامي 2018 و2019.

ومن الجدير بالذكر أن الشركة قد قامت بتقديم ملف طلب تخفيض ورفع رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية إلى هيئة السوق المالية وذلك بتاريخ 2020/12/31م.

بلغ اإجمالي الخسارة الشاملة خلال الفترة الحالية 192.39 مليون ريال، مقابل 142.52 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بإرتفاع قدره 35.0%.

تقرير المراجع الخارجي:

الرأي غير المعدل.

نلفت الانتباه إلى الإيضاح (2) حول القوائم المالية الموحدة، والذي يشير إلى أن الخسائر المتراكمة للمجموعة قد بلغت 302.33 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020، وتجاوزت بذلك نصف رأس مال الشركة. كما تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة، ونتج عن ذلك عجز في رأس المال العامل بمبلغ 577.82 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020. تشير هذه الظروف إلى وجود عدم تأكد جوهري قد يثير شكوكاً كبيرة حول قدرة المجموعة على الاستمرار في العمل كمنشأة مستمرة. وكما هو مبين في الإيضاح (2)، قامت الإدارة بإجراء تقييم لمقدرة المجموعة على الاستمرار في العمل وفقًا لمبدأ الاستمرارية، وبناءً على ذلك، تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة على أساس مبدأ الاستمرارية. لم يتم تعديل رأينا بخصوص هذا الأمر.