انخفاض خسائر "الشرقية للتنمية" إلى 1.4 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2020.. وخسائر الربع الثالث 422 ألف ريال

انخفضت خسائر شركة الشرقية للتنمية، والتي تقوم بالإنتاج الزراعي وصناعة الألبان إلى 1.4 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2020، مقارنة بخسائر 2.3 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2019.

قالت الشركة إن سبب انخفاض الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

1- انخفاض مصاريف التمويل البنكي حيث ترتب على الشركة في العام الماضي مصاريف تمويلية نتيجة تجديد اتفاقية التمويل لعام اضافي .

2- بالإضافة إلى انخفاض ملحوظ في تكاليف التشغيل للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي نتيجة استبعاد أصول للشركة وما نتج عنها من إيقاف مصاريف استهلاكها وصيانتها.

3- تحقيق الشركة لأرباح رأسمالية خلال الفترة الحالية نتيجة بيع بعض أصول الشركة.

4- انخفاض ملحوظ في المصاريف الإدارية للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

كما أرجعت الشركة سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:

انخفاض مصاريف التمويل البنكي خلال هذا الربع مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بالإضافة إلى تحقيق الشركة أرباحا رأسمالية خلال الربع الحالي ناتجة عن بيع بعض أصولها المتهالكة.

وقد عزت الشركة سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:

الانخفاض الملحوظ في مصاريف التمويل خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق وذلك نتيجة تأجيل وتمديد فترات استحقاق فوائد تمويلية بناء على قرارات مؤسسة النقد والتي تمت لمواجهة جائحة كورونا.

بالإضافة إلى تحقيق أرباح رأسمالية خلال هذا الربع ناتجة عن بيع بعض اصول الشركة المتهالكة.

معلومات إضافية:

كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 143.807 مليون ريال، مقابل 210.374 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 32%.

أورد مراجع حسابات الشركة لفت انتباه هذا نصه: (نود أن نلفت الانتباه للإيضاح (-ج ) حول القوائم المالية الاولية المرفقة والمتعلق بموضوع الاستمرارية للشركة، وكما ذكر الإيضاح ( 1-ج ) فإن تلك الأحداث أو الظروف تشير إلى وجود عدم تاكد جوهري ، قد يلقي شكا كبيرا على قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة ، ولم يتم تعديل استنتاجنا بناء على ذلك) .

امر اخر:

خالفت الشركة نص المادة 101 من نظام الشركات حيث لم تشكل لجنة مراجعة بقرار من الجمعية العمومية العادية حتى تاريخ اصدار هذه القوائم المالية الاولية الموجزة وتستدرك الشركة ذلك من خلال الدعوة الى عقد اجتماع جمعية عامة عادية والمقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر 2020 للتصويت على تشكيل لجنة مراجعه وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافات اعضائها من المرشحين لهذا المنصب

كما تظهر مبيعات العام التشغيلية بـ صفر وذلك لعدم وجود أية إيرادات تشغيلية خلال هذا العام وذلك نتيجة استمرار توقف انشطة الشركة الرئيسية التي تمت خلال العام 2018.

تمت إعادة تبويب بعض ارقام المقارنات لتتماشى مع المعايير الدولية.