انخفاض خسائر البحر الأحمر إلى 37.7 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2023.. وخسائر الربع الثاني 19.1 مليون ريال

انخفضت خسائر شركة البحر الأحمر العالمية، التي تقوم بتصنيع وبيع البيوت الجاهزة إلى 37.7 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2023، مقارنة بخسائر قدرها 66.5 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.

قالت الشركة إن سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى زيادة الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنة بنفس الفترة من السنوات السابقة وإجراءات التحكم بالتكاليف المطبقة، مما أدى بشكل رئيسي إلى انخفاض في تكلفة المبيعات والمصاريف العمومية والإدارية ومصروفات المبيعات والتسويق خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

كما أرجعت الشركة سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى تدابير التحكم بالتكلفة المطبقة، مما أدى إلى انخفاض إجمالي في تكلفة المبيعات والمصاريف العمومية والإدارية ومصروفات المبيعات والتسويق مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وقد عزت الشركة سبب ارتفاع الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى الانخفاض الطفيف في الإيرادات، قابل ذلك تخفيض تكاليف التشغيل الإجمالية.

معلومات إضافية:

قالت الشركة إن مجموع حقوق الملكية بنهاية الفترة الحالية قد بلغت 54.5 مليون ريال، مقابل 219.2 مليون ريال، كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

كما قالت الشركة إن الخسائر المتراكمة بنهاية الفترة الحالية قد بلغت 210.2 مليون ريال بنسبة 69.6 % من رأس المال. 

كما ورد في تقرير المراجع الخارجي:

نلفت الانتباه إلى الإيضاح 2.1 في القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة والذي يشير إلى تكبد المجموعة صافي الخسارة 19,6 مليون ريال سعودي و39,1 مليون ريال سعودي لفترتي الثلاثة أشهروالستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2023م على التوالي، وكما في ذلك التاريخ بلغت الخسائر المتراكمة للمجموعة 210،2 ملايين ريال سعودي تمثل 69.5% من رأس مال الشركة. علاوة على ذلك وكما في 30 يونيو 2023م تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة أصولها المتداولة بواقع 200،3 مليون ريال سعودي. وكما ورد في الإيضاح 2.1 تشير هذه الأحداث والظروف فضلا عن أمور أخرى مبينة في هذا الإيضاح، إلى أن وجود حالة هامة من عدم التيقن قد تثير شكوكا كبيرة حيال مقر المجموعة على مواصلة أعمالها على أساس مبدأ الاستمرارية. ولم يجر تعديل رأينا في هذا الشأن".

للاطلاع على المزيد من النتائج المالية المعلنة