ارتفاع خسائر "عذيب للاتصالات" إلى 71.6 مليون ريال بنهاية السنة المالية المنتهية في مارس 2020 .. وخسائر الربع الرابع 9.1 مليون ريال

ارتفعت خسائر شركة "اتحاد عذيب للاتصالات"، التي تقدم خدمات الهاتف الثابت إلى 71.6 مليون ريال بنهاية السنة المالية المنتهية في مارس 2020، مقارنة بخسائر 53.3 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2019.

قالت الشركة إن سبب ارتفاع الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

-انخفاض الإيرادات والإيرادات الأخرى.

- زيادة في مصاريف الاستهلاك والرسوم المالية.

جاء على الرغم من انخفاض تكلفة الخدمات والمصروفات العامة والإدارية ومصروفات البيع والتسويق.

معلومات إضافية:

- كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 150.74 مليون ريال مقارنة مع 222.24 مليون ريال كما في الفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض 32.17%.

- وأوضحت الشركة أن الخسائر المتراكمة قد بلغت 77.79 مليون ريال بنهاية الفترة الحالية بما يمثل 34.04% من رأس مال الشركة.

تقرير المراجع الخارجي:

- الامتناع عن إبداء الرأي.

- لقد تم تكليفنا بمراجعة القوائم المالية لشركة اتحاد عذيب للاتصالات ("الشركة")، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في 31 مارس 2020، وقوائم الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر، والتغيرات في حقوق الملكية، والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة مع القوائم المالية، المكونة من ملخص للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية الأخرى.

- ونحن لا نبدي رأياً على القوائم المالية المرفقة للشركة. فنظراً لأهمية الأمور الموضحة في قسم أساس الامتناع عن إبداء الرأي في تقريرنا وآثارها التراكمية المحتملة على القوائم المالية، فإننا لم نتمكن من الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأي مراجعة على هذه القوائم المالية.

- أساس الامتناع عن إبداء الرأي:

- تم إعداد القوائم المالية للشركة كما في وللسنة المنتهية في 31 مارس 2020 على أساس مبدأ الاستمرارية كأساس في المحاسبة. إلا أننا لم نتمكن من الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة تمكننا من استنتاج ما إذا كان استخدام فرضية مبدأ الاستمرارية كأساس في المحاسبة مناسبة لإعداد هذه القوائم المالية، وذلك بسبب العوامل التالية:

- كما هو مبين في الإيضاح رقم (2) المرفق بالقوائم المالية، فقد تجاوزت المطلوبات المتداولة للشركة موجوداتها المتداولة بمبلغ 620.62 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020، كما تكبدت الشركة صافي خسارة قدرها 71.50 مليون ريال سعودي للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ.

- تتضمن قائمة المركز المالي للشركة موجودات غير مالية بمبلغ 1.183.17 ريال سعودي كما في 31 مارس 2020. أجرت الإدارة تقييماً للتحقق من الهبوط في القيمة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 36 "الهبوط في قيمة الموجودات"، وحددت أن القيم القابلة للاسترداد للموجودات المذكورة أعلاه تجاوزت قيمتها الدفترية كما في31 مارس 2020، ولذلك لم يتم إثبات أي خسارة ناتجة عن الهبوط في القيمة. ويعتمد تقييم الإدارة للتحقق من الهبوط في القيمة بشكل كبير على عدد من الأحكام والافتراضات التي تتعلق بأداء الأعمال في المستقبل. وتتمثل بعض الافتراضات التي قامت الإدارة باستخدامها لفحص الهبوط في القيمة بالأحكام الأساسية، والتي تشمل تأجيل الدفعات لموردين رئيسيين، والتدفقات النقدية، ومعدلات النمو طويلة الأجل، ومعدل الخصم. يشتمل فحص الهبوط في القيمة على افتراض أن الشركة ستحصل على دعم مالي وتقني مستمر من مورديها الرئيسيين لتنفيذ خطة العمل. إلا أنه وكما في تاريخ اعتماد القوائم المالية، لم نتمكن من الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة، تتضمن الاتفاقيات الملزمة الموقعة مع الموردين الرئيسيين لتأكيد تقديمهم للدعم المالي والتقني المستمر بما في ذلك قبولهم بتأجيل الدفعات. علاوة على ذلك، فإن خطة الأعمال تتأثر بشكل كبير بالتغيرات في الافتراضات وأي تغير محتمل معقول في هذه الافتراضات قد يؤدي إلى تراجع الزيادة في القيم القابلة للاسترداد عن القيمة الدفترية.

- لدى الشركة رصيد متأخّر السداد مستحق لموردها الرئيسي بمبلغ 656.32 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020، وقد تواصلت الشركة مع المورد الرئيسي حيث تعتزم إبرام اتفاقية لإعادة هيكلة دفعات المبالغ المستحقة له. وما تزال المناقشات مع المورد الرئيسي مستمرة.

- تم إعداد القوائم المالية باستخدام فرضية مبدأ الاستمرارية كأساس في المحاسبة حيث يرى مجلس الإدارة أن الشركة ستكون قادرة على الانتهاء بنجاح من إعادة هيكلة شروط السداد للمورد الرئيسي كما هو مبين في الإيضاح رقم (2) من القوائم المالية. إلا أننا لم نتمكن من الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لاستنتاج ما إذا كان استخدام فرضية مبدأ الاستمرارية كأساس في المحاسبة مناسباً لإعداد هذه القوائم المالية حيث لم تتبين بعد نتائج إعادة الهيكلة بشكل مقبول في تاريخ هذه القوائم المالية وهي غير مؤكدة بطبيعتها. إذا كانت فرضية مبدأ الاستمرارية كأساس في المحاسبة غير مناسبة وتم عرض القوائم المالية على أساس القيمة القابلة للتحقق، فإن القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات قد تختلف بصورة جوهرية عن تلك المسجلة حالياً في قائمة المركز المالي. وإذا كانت الشركة غير قادرة على الاستمرار بالحالة التشغيلية في المستقبل المنظور، فإن الشركة قد تكون غير قادرة على سداد التزاماتها خلال السياق الاعتيادي للأعمال وأنه قد يجب إدخال تعديلات لتعكس الوضع بأن الموجودات قد تكون بحاجة إلى تحقيقها بطريقة أخرى بخلاف السياق الاعتيادي للأعمال وعلى المبالغ التي قد تختلف بشكل كبير عن المبالغ المدرجة حالياً في قائمة المركز المالي. إضافة لذلك، فإن الشركة قد تضطر إلى إعادة تصنيف موجوداتها ومطلوباتها غير المتداولة لتصبح متداولة. هذا، ولم يتم إدخال أي تعديلات من هذا القبيل على هذه القوائم المالية.

- مسؤوليات الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة عن القوائم المالية

- إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، والأحكام المعمول بها في نظام الشركات ونظام الشركة الأساسي، وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية، لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من التحريفات الجوهرية، سواءً كانت ناتجة عن غش أو خطأ.

- عند إعداد القوائم المالية، فإن الإدارة هي المسؤولة عن تقييم مقدرة الشركة على الاستمرار في العمل وفقا لمبدأ الاستمرارية وعن الإفصاح، بحسب مقتضى الحال، عن الأمور ذات العلاقة بالاستمرارية وتطبيق مبدأ الاستمرارية المحاسبي ما لم تكن هناك نية لدى الإدارة لتصفية الشركة أو إيقاف عملياتها، أوليس هناك خيار بديل بخلاف ذلك.

- إن أعضاء مجلس الإدارة هم المسؤولون عن الإشراف على عملية التقرير المالي في الشركة.

- مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية

- تتمثل مسؤوليتنا في القيام بمراجعة القوائم المالية للشركة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، ولإصدار تقرير المراجع عنها. ولكن نظراً للأمور الموضحة في قسم أساس الامتناع عن إبداء الرأي في تقريرنا، فإننا لم نتمكن من الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأي مراجعة على هذه القوائم المالية.

- ونحن مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، وقد التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقا لتلك القواعد.

- كما زودنا أعضاء مجلس الإدارة ببيان يفيد بأننا قد التزمنا بالمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة المتعلقة بالاستقلالية، وأبلغناهم بجميع العلاقات والأمور الأخرى التي قد نعتقد بشكل معقول أنها تؤثر على استقلالنا، وإجراءات الوقاية ذات العلاقة، إذا تطلب ذلك.

- تم إعداد البيانات المالية للسنة الحالية وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية وغيرها المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. تم تمثيل القوائم المالية للسنة المقارنة وإعادة تصنيفها وتصنيفها وفقاً للسياسات المحاسبية المطبقة في عرض وتصنيف البيانات المالية للسنة الحالية.

- قامت الشركة بالتطبيق الأولي للمعيار الدولي للتقرير المالي 16 عقود اعتباراً من 1 أبريل 2019م، وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي 34 "التقرير المالي الأولي"، وفيما يلي الأثر على قائمة الربح أو الخسارة الأولية الموحدة المختصرة:

- زيادة مصروف الإهلاك بمبلغ 50.5مليون ريال متعلقة بإهلاك حقوق استخدام الأصول المعترف بها.

- انخفاض مصروف الإيجار بمبلغ 30.4 مليون ريال متعلق بعقود إيجار تشغيلية سابقا.

- زيادة تكاليف التمويل بمبلغ 13.4 مليون ريال متعلقة بمصروف الفوائد على مطلوبات عقود الإيجار الإضافية المعترف بها.

- انخفض إطفاء المكاسب المؤجلة (الإيرادات الأخرى) بملغ 9.6 مليون ريال.

جدير بالذكر انه قد تم تعليق تداول سهم شركة عذيب للاتصالات في السوق منذ 1 يوليو 2018 لعدم إعلان الشركة حينها قوائمها المالية السنوية المنتهية في 31 مارس 2018.

وأعلنت "تداول" في 1 يوليو 2019 استمرار تعليق سهم الشركة إلى حين إعلانها القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث 2018 والنتائج السنوية المنتهية في 31 مارس 2019، ومعالجة الامتناع عن إبداء رأي.

كما أعلنت تداول فى 2 فبراير 2020  استمرار تعليق تداول سهم شركة إتحاد عذيب للاتصالات في السوق وفقاً لأحكام قواعد الإدراج إلى حين إعلان الشركة عن معالجة الامتناع عن نتيجة الفحص.