ارتفاع خسائر القصيم القابضة إلى 4.7 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2024.. وخسائر الربع الثالث 1.1 مليون ريال

ارتفعت خسائر شركة القصيم القابضة للاستثمار، إلى 4.7 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2024، مقارنة بخسائر 1 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2023.

قالت الشركة إن سبب ارتفاع الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى: 

- انخفاض الإيرادات خلال الفترة الحالية بسبب انخفاض الإيراد التمويلي من عقود الإيجار بحكم طبيعتها التي تتناقص من فترة لأخرى، إضافة إلى انخفاض قيمة إيجار بستان النخيل.

- ارتفاع الخسارة خلال الفترة الحالية إلى زيادة مخصص الزكاة، وزيادة المصاريف العمومية والإدارية، وانخفاض قيمة الإيرادات التمويلية وفقاً لطبيعتها، وذلك على الرغم من زيادة قيمة الإيرادات الأخرى مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

قالت الشركة إن سبب انخفاض الخسائرخلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى:

- انخفاض الخسارة للربع الحالي بشكل رئيسي بسبب الزيادة في الإيرادات الأخرى، بالإضافة إلى انخفاض قيمة مخصص الزكاة المكون خلال الربع الحالي، وذلك على الرغم من زيادة المصاريف العمومية والإدارية.

وقد قابل ذلك:

- انخفاض الإيرادات خلال الربع الحالي بسبب انخفاض الإيراد التمويلي من عقود الإيجار بحكم طبيعتها التي تتناقص من فترة لأخرى، إضافة إلى انخفاض قيمة إيجار بستان النخيل.

بينما عزت الشركة سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة بأرباح الربع السابق إلى:

-  ارتفاع في الإيرادات الأخرى وانخفاض قيمة مخصص الزكاة المكون خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق، وذلك على الرغم من زيادة المصاريف العمومية والإدارية وزيادة مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة المكون خلال الربع الحالي.

معلومات إضافية:

قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 291.68 مليون ريال، مقابل 302.114 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

كما قالت الشركة إن الخسائر المتراكمة بنهاية الفترة الحالية قد بلغت  8.3 مليون ريال بنسبة 2.7% من رأس المال.

كما ورد في تقرير مراجع الحسابات: نلفت الانتباه إلى الإيضاح 17 والذي يشير إلى وجود نزاع قانوني بين الشركة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة (فرع الوزارة بمنطقة القصيم) والذي يتعلق بطلب إلغاء القرار السلبي المتمثل في امتناع فرع الوزارة عن الرفع للمقام السامي بطلب تمليك الشركة لكامل المساحة التي قامت بإحيائها من الأرض المسلمة لها. حيث صدرت موافقة من المقام السامي على تملك الشركة مساحة قدرها ٧٤ مليون متر مربع فقط من إجمالي مساحة الأرض والبالغة ١١٦ مليون متر مربع. مع الإشارة إلى أنه عند افتراض خسارة الشركة هذا النزاع القانوني، وما يترتب عليه من آثار على المطالبة الواردة من وزراة البيئة والمياه والزراعة والتي قامت الشركة بالاعتراض عليها والتي تأمل فيها وزارة البيئة والمياه والزراعة سداد أجرة المثل لتلك الأرض من تاريخ استغلالها، الأمر الذي سوف يؤثر بشكل جوهري على الشركة نظراً لارتباط الأرض المتنازع عليها مع عقود إيرادات الإيجار التي أبرمتها الشركة مع الغير والتي تمثل مصدر الدخل الرئيسي لها ولا يمكن تحديد الخسائر المتوقعة وأية التزامات مالية أخرى نتيجة استغلال الأرض إلا عند الفصل النهائي في ذلك النزاع، ولم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا الأمر.

أمور أخرى

تمت مراجعة القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، وفحص القوائم المالية لفترتي الثلاثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2023، من قبل مراجع حسابات آخر والذي أبدى رأياً واستنتاجا غير معدل على تلك القوائم بناءً على تقريره الصادر في 21 رمضان 1445هـ والموافق 31 مارس 2024م و24 ربيع الثاني 1445هـ الموافق 8 نوفمبر2023م على التوالي.

إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة تمت إعادة تبويب بعض الأرقام المقارنة للفترات السابقة، لكي تتماشى مع عرض الأرقام للفترة الحالية.

للاطلاع على المزيد من النتائج المالية المعلنة