ارتفاع أرباح "المعمر لأنظمة المعلومات" إلى 41.3 مليون ريال (+ 67%) بنهاية النصف الأول 2020.. وأرباح الربع الثاني 24.4 مليون ريال (+ 88%)

ارتفعت أرباح شركة "المعمر لأنظمة المعلومات" التي تعمل في مجال تقنية المعلومات والاتصالات إلى 41.3 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2020، مقارنة بأرباح قدرها 24.7 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2019.

قالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى الزيادة الكلية في إيرادات المبيعات والانخفاض الكبير في التكاليف المالية.

كما أرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:

- ارتفاع الإيرادات من العقود بنسبة 34%، ويرجع ذلك النمو في الإيرادات بشكل رئيس إلى:

1- الرصيد القوي التراكمي للأعمال المرحلة والنمو المستمر في الطلبات الجديدة خلال الفترة المشمولة بالتقرير التي أدت الى الزيادة في الإيرادات.

2- سجلت مبيعات تراخيص البرامج ايرادات بلغت 90.21 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بـ 68.71 مليون ريال سعودي من العام المماثل للعام السابق اي بزيادة نمو تقدر 31%.

3- سجلت مبيعات الأجهزة مبلغا 119.94 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة ب 47.22 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق أي بنسبة نمو تقدر ب 154%.

بينما سجلت المبيعات من تقديم الخدمات، الصيانة وخدمات القوي العاملة قيمة اجماليه قدرها 109.35 مليون ريال سعودي خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بـ 122.18 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق أي بانخفاض طفيف قدره 11%.

- ارتفاع إجمالي الربح في الربع الثاني من العام الحالي الى 48.37 مليون ريال سعودي، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق 35.84 مليون ريال سعودي. بالإضافة إلى ما ذكر أعلاه نجمل السبب في التحسن في إجمالي الربح في القطاعات الإنتاجية والتي جاءت كالأتي:

1- بلغ إجمالي الربح من مبيعات الخدمات والصيانة وخدمات القوى العاملة 19.05 مليون ريال في الربع الحالي مقابل 16.56 مليون ريال مسجلا ارتفاع بنسبة 15٪ مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق

2- بلغ إجمالي الربح من مبيعات أجهزة الكمبيوتر 18.23 مليون ريال سعودي في الربع الحالي مقابل 5.95 مليون ريال مسجلاً نمواً بنسبة 206% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

فيما بلغ إجمالي الربح من بيع تراخيص برامج الحاسب الآلي 11.09 مليون ريال في الربع الحالي مقابل 13.32 مليون ريال مسجلاً انخفاضا بنسبة 17% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق

- انخفاض نفقات البيع والتسويق الى 2.06 مليون ريال في الربع الحالي مقابل 2.75 مليون ريال في نفس الفترة من العام السابق، مسجلة انخفاضا قدره 33%. ويرجع هذا الانخفاض إلى الانخفاض العام في النفقات المتعلقة بالتسويق والتنقل والنفقات الأخرى المتعلقة بها.

- انخفاض تكلفة التمويل الى 3.3 مليون ريال في الربع الحالي مقابل 5.0 مليون ريال في نفس الفترة من العام السابق، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 34%. ويعزى ذلك أساسا إلى انخفاض أسعار الفائدة الشهرية خلال الربع المعني. وقد شهدت الفترة الحالية انخفاضا حادا في معدلات أسعار الفائدة أدت في النهاية الى تحقيق توفير في المصاريف على الرغم من الزيادة في صافي الدين.

جاء ذلك على الرغم من:

- ارتفاع المصروفات العامة والإدارية إلى 19.44 مليون ريال في الربع الحالي مقابل 13.34 مليون ريال في نفس الفترة من العام السابق، مسجلة زيادة بنسبة 45%. ويرجع السبب الرئيس في هذه الزيادة إلى مخصص الديون العالي 4.9 مليون والتأثير العائد من انتشار وباء كورونا والتبرعات التي قدمتها الشركة البالغة مليون ريال سعودي تقريبا كجزء من المسؤولية الاجتماعية استجابة للمبادرات الحكومية خلال فترة الحظر الصحي.

- الزيادة في خسارة انخفاض القيمة الخاصة بالذمم المدينة خلال الربع الحالي. وذلك لاتخاذ الإدارة مخصصات مقابل المدينون في ضوء الأوضاع الاقتصادية الحالية

وقد عزت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:

- الزيادة في إيرادات المبيعات بنسبة 40٪ في الربع الحالي. وخلال الربع الحالي، تلقت الشركة بعض الصفقات ذات القيمة العالية تشمل تقديم تراخيص البرامج وتوريد أجهزة الكمبيوتر وخدمات تقنية والتي يجب تسليمها وتنفيذها في الربع نفسه مما مكن الشركة من تحقيق إيرادات كبيرة.

- كان للعوامل المذكورة أعلاه التي دفعت باتجاه تحقيق إيرادات المبيعات والهامش الإجمالي خلال الربع الحالي تأثير مباشر على ارتفاع صافي الربح الناتج.

معلومات إضافية:

كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 278.29 مليون ريال، مقابل 221.23 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 25.79%.

وقد أعيد تصنيف بعض الحسابات للامتثال للمعايير الدولية كما أعيد تصنيف مبالغ معينة في الفترة السابقة لتتوافق مع العرض المقدم في الفترة الحالية.