العربية للأنابيب تحقق أرباحا قدرها 9 مليون ريال بنهاية عام 2022.. وأرباح الربع الرابع 16.5 مليون ريال

حققت الشركة العربية للأنابيب، التي تعمل في مجال إنتاج وبيع أنابيب الصلب، أرباحا قدرها 9 مليون ريال بنهاية عام 2022، مقارنة بخسائر 62.1 مليون ريال تم تسجيلها خلال نفس الفترة من عام 2021.

قالت الشركة إن سبب تحقيق الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

1- ارتفاع مبيعات الشركة لعام 2022م وبنسبة تقدر بحوالي 37% حيث بلغت حوالي 531.6 مليون ريال مقارنة بمبلغ 388.6 مليون ريال لعام 2021م، ويعود السبب إلى:

- البدء بإنتاج وتسليم المشاريع الجديده والتي رست على الشركة خلال الفترة الماضية

- استمرار واستقرار الإنتاج خلال الفترة الماضية وتحسن جداول التوريد.

2- ارتفاع نسبة هامش مجمل الربح لعام 2022 مقارنة بعام 2021م حيث بلغت 9.1% مقارنة بنسبة 4.1 % لعام 2021م مما أدى إلى تحقيق مجمل ربح يقدر بـ 48.6 مليون ريال مقارنة بمبلغ 16.2 مليون ريال لعام 2021م.

معلومات إضافية:

كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 115 مليون ريال، مقابل 105.7 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

بلغ إجمالي الدخل الشامل للفترة الحالية 9.3 مليون ريال بالمقارنة مع إجمالي الخسائر الشاملة بمقدار 60.5 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق.

بلغت مبيعات النصف الأول من عام 2022م حوالي 133.1 مليون ريال وبصافي خسارة تقدر بحوالي (17.5) مليون ريال، فيما بلغت مبيعات النصف الثاني من العام حوالي 398.5 مليون ريال وبصافي ربح بلغ 26.4 مليون ريال، وهذا يوضح أن الشركة بدأت في العمل في المشاريع التي تم الحصول عليها مؤخرا والبدء في تسليمها للعملاء واستقرار واستمرار الإنتاج والتوريد وتحسن تكاليف الإنتاج، علما بأن الشركة حاليا لديها مشاريع قائمة تتجاوز 1 مليار ريال.

تقرير المراجع الخارجي:

بالإشارة إلى إيضاح رقم (4/2) الخاص بافتراض الاستمرارية، حيث تجاوزت المطلوبات المتداولة للشركة موجوداتها المتداولة بمبلغ 154.5 مليون ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م (٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م: 247.9 مليون ريال سعودي)، كما أ نه لدى الشركة تدفقات نقدية سالبة من الأنشطة التشغيلية بمبلغ 43.5 مليون ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م. تشير هذه الظروف إلى وجود حالة عدم تأكد جوهري قد تثير الشك حول قدرة الشركة على الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية.

بتاريخ ١٧ يوليو ٢٠٢٢، صدرت توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال بمبلغ ١٥٠ مليون ريال سعودي، تخضع تلك التوصية لموافقة الجهات الرقابية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية التي لم تنعقد بعد حتى تاريخ اعتماد القوائم المالية المرفقة من قبل مجلس إدارة الشركة.

قامت الشركة بتعيين مكتب استشاري مختص "مستقل" لإعداد خطة عمل استراتيجة للشركة للسنوات الخمس القادمة (٢٠٢٣ م- ٢٠٢٧م ) واتضح من هذه الدراسة تحسن المؤشرات والأداء للشركة لهذه الفترة، وهذا يعطي مؤشرا على قدرة الشركة على الاستمرارية. وعليه تم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة. وفقا لذلك، تم إعداد القوائم المالية على أساس مبدأ الاستمرارية ولا تتضمن أي تعديلات قد تكون مطلوبة، إذا كانت الشركة غير قادرة على الاستمرار على أساس مبدأ الاستمرارية.

للاطلاع على المزيد من النتائج المالية المعلنة