ارتفاع خسائر "إعمار" إلى 1248 مليون ريال بنهاية عام 2020.. وخسائر الربع الرابع 574.2 مليون ريال

ارتفعت خسائر شركة إعمار المدينة الاقتصادية، التي تطور مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في مدينة رابغ إلى 1248 مليون ريال بنهاية عام 2020، مقارنة بخسائر 533 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2019.

قالت الشركة إن سبب ارتفاع الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

- الانخفاض في الإيرادات وإجمالي الربح خلال العام الحالي مقارنة بالعام المقابل بسبب التباطؤ العام في الأنشطة الاقتصادية في قطاع العقارات بالإضافة إلى انتشار فيروس كورونا غير المسبوق.

- سجلت المجموعة انخفاضًا في قيمة العقارات المتاحة للبيع وعقود الإيجار وبعض الأصول التشغيلية بعد إعادة التقييم بمبلغ 316 مليون ريال سعودي خلال العام الحالي، مما أثر على نتائج المجموعة.

- بسبب البيئة الاقتصادية السائدة والتأخير في إنجاز المشاريع، قامت الإدارة بإعادة تقييم تقديرات التكلفة الكلية للمشاريع السكنية والصناعية، وبناءً عليه تم تعديل تقديرات التكلفة، مما أدى إلى زيادة في إجمالي الخسارة بمقدار 307 مليون ريال سعودي مقارنة بالعام السابق.

- أدى التباطؤ في نشاط التنمية نتيجة لظروف الاقتصاد الكلي السائدة وتأثير جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد_19 إلى الاعتراف بالتكاليف المالية لخدمة الدين في بيان الدخل للفترة الحالية بدلاً من رسملتها ما أدى إلى زيادة صافي الخسارة للسنة.

- الزيادة في خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية القائمة بسبب ظروف الاقتصاد الكلي السائدة وتأثير جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد_19.

جاء ذلك على الرغم من زيادة الربحية في نتائج قطاع الضيافة، وتحسن نتائج شركة تطوير الموانئ، وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية خلال العام الحالي.

معلومات إضافية:

 
كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 5843 مليون ريال، مقابل 7102 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 17.7 %.

 ورد في تقرير مراجع الحسابات :

ورد في القوائم المالية فقرة لفت انتباه إلى الإيضاح رقم 3 من القوائم المالية الموحدة، الذي يشير إلى أن الشركة قد حققت خسارة بمبلغ 1.248 مليون ريال سعودي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، وفي ذلك التاريخ تجاوزت المطلوبات المتداولة للشركة موجوداتها المتداولة بمبلغ 3,230 مليون ريال سعودي. تشير هذه الأحداث أو الظروف، إلى جانب أمور أخرى كما هو مبين في هذا الإيضاح، إلى وجود شك جوهري قد يثير شكاً كبيراً بشأن قدرة المجموعة على الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية. ولم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا الأمر.

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية.

استمر الاتجاه العام لسوق العقارات خلال السنوات السابقة ضعيفًا مما أثر على اتجاهات التسعير وشروط الدفع وبالتالي أثَر على إيرادات وربحية هذا القطاع. بينما نعتبر أن هذا الوضع الحالي إلى جانب تأثير كوفيد-19 سوف يسود على المدى القصير، فإننا لا نزال متفائلين على المدى الطويل بسبب المبادرات الحكومية المختلفة التي تهدف إلى تحفيز تنمية المدن الاقتصادية، وتحديداً الموافقة الملكية للمناطق الاقتصادية الخاصة داخل الدولة التي ستسرع في جذب قطاعات أعمال جديدة. إضافة إلى ذالك، قامت شركة إعمار المدينة الاقتصادية مؤخرًا مع العديد من شركات التمويل العقاري والرهن العقاري بإبرام اتفاقيات لتعزيز القدرة على تحمل المشترين تكاليف سداد الوحدات السكنية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وتعزيز توليد التدفق النقدي. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن انخفاض سعر الفائدة السائد بين البنوك السعودية (سايبور) من شأنه أن يساهم في تخفيض الرسوم المالية للشركة. علاوة على ذلك، فإن إجراءات ضبط النفقات التي تم اتخاذها خلال العام الحالي ساهمت أيضًا في تحقيق وفورات في التكاليف العامة والإدارية.

بالإضافة إلى التحديات المستمرة في سوق العقارات التي تواجهها الشركة، فإن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية هي مدينة اقتصادية متكاملة حيث لا تستثمر الشركة فقط في تطوير البنية التحتية للمدينة مثل طرق المدينة والجسور والمحطات الفرعية والمياه ومحطات الصرف الصحي والبنية التحتية للاتصالات وما إلى ذلك، ولكنها أيضًا تتحمل تكلفة تشغيل وصيانة البنية التحتية للمدينة. علاوة على ذلك ، تستثمر الشركة أيضًا في ضروريات المدينة مثل التعليم والرعاية الصحية والضيافة والترفيه لتلبية الاحتياجات المتزايدة لسكان المدينة. يؤدي هذا بطبيعة الحال إلى قدر كبير من الاستهلاك إلى جانب خسائر التشغيل الأولية المتعلقة بهذه الأصول والتي تؤثر على ربحية الشركة على المدى القصير، ولكن هذه الاستثمارات ستساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية باعتبارها عاملاً مساعدًا كبيرًا للتحول الاجتماعي والاقتصادي في المملكة العربية السعودية.

من ناحية القيمة، استثمرت الشركة في تطوير مدينة الملك عبد الله الاقتصادية ما يقرب من 18 مليار ريال سعودي خلال رأس المال والتمويل منذ إنشائها مما أدى إلى ارتفاع قيمة العقارات الاستثمارية حوالي 8 أضعاف كما تم الإفصاح عنها في البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020. سيتم تحقيق هذه القيمة عن طريق الاستثمار الإضافي في المشاريع الاستراتيجية من قبل كل من الشركة والمطورين الخارجيين، لخلق فرص عمل وإقبال على المدينة لتصل إلى نقطة معينة ستشهد مدينة الملك عبد الله الاقتصادية نموًا عضويًا بعدها، وبالتالي تحقق عائدات كبيرة لمساهميها لفترة طويلة.

من منظور إدارة السيولة، تسعى الشركة بوتيرة متسارعة إلى إعادة جدولة الديون مع مقرضيها. وفي هذا الصدد، وقعت الشركة بالفعل اتفاقية تمويل معدلة مع أحد البنوك التجارية الكبرى. وفقًا للشروط المعدلة، أصبح السداد الأساسي البالغ حوالي 1.7 مليار ريال سعودي الآن مستحق السداد على فترة 7 سنوات (2023-2030) بعد فترة سماح مدتها 3 سنوات. الترتيبات المماثلة قيد التفاوض مع البنوك التجارية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، أبرمت الشركة اتفاقية اكتتاب مع صندوق الاستثمارات العامة لتحويل جزء من قرض وزارة المالية البالغ حوالي 2.83 مليار ريال سعودي إلى حقوق ملكية يجري استكمالها وإتمام شروطها.