ارتفاع خسائر إعمار المدينة الاقتصادية إلى 1153 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2024.. وخسائر الربع الثالث 459 مليون ريال

ارتفعت خسائر شركة إعمار المدينة الاقتصادية، التي تطور مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في مدينة رابغ، إلى 1153 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2024، مقارنة بخسائر قدرها 49 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2023.

قالت الشركة إن سبب ارتفاع الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى: 

- انخفاض الإيرادات بنسبة 74% للفترة الحالية مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق 2023م ويعود ذلك إلى:

1- انخفاض إيرادات المشاريع بسبب التأخر في توقيع عقود جديدة في القطاع التجاري وقطاع الوادي الصناعي خلال الفترة الحالية.

2- انخفاض الإيرادات التشغيلية بسبب الانخفاض في قطاع الضيافة.

3- تضمنت الفترة المماثلة من العام الماضي 2023م تأثيراً إضافياً على الإيرادات بقيمة 263 مليون ريال سعودي وذلك نتيجة إعادة التقييم الدوري لتقديرات تكلفة دورة حياة المشاريع السكنية والصناعية.

- ارتفاع المصروفات التشغيلية بمقدار 73 مليون ريال سعودي، نتيجة ارتفاع الرسوم المهنية المتعلقة بمشروع خطة إعادة هيكلة المركز المالي، وزيادة مصروفات التسويق بسبب مبادرات تنشيط المدينة، وزيادة تكاليف الموظفين، والمخصصات القانونية.

- ارتفاع مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بمبلغ 37 مليون ريال سعودي بسبب انخفاض معدل تحصيل الذمم المدينة غير المحصلة.

- ارتفاع تكاليف التمويل بمقدار 146 مليون ريال سعودي بسبب ارتفاع سعر الفائدة السائد بين البنوك السعودية (سايبور) والاستفادة الإضافية من قرض مساهم.

- تسجيل خسارة بمبلغ 69 مليون ريال سعودي في حصة الشركة في الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية.

كما أرجعت الشركة سبب تسجيل خسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع ارباح الربع المماثل من العام السابق إلى:

- انخفاض الإيرادات في الربع الحالي بنسبة 73% مقارنة بالربع المماثل من عام 2023م ويعود ذلك إلى:

1- انخفاض إيرادات المشاريع بسبب التأخر في توقيع عقود جديدة في القطاع التجاري وقطاع الوادي الصناعي.

2- انخفاض إيرادات التشغيل بسبب الانخفاض في أعمال قطاع الضيافة.

3- تضمن الربع المماثل من العام الماضي 2023م تأثيراً إضافياً على الإيرادات بقيمة 263 مليون ريال سعودي، وذلك نتيجة لإعادة التقييم الدوري لتقديرات تكلفة دورة حياة المشاريع السكنية والصناعية.

- ارتفاع المصروفات التشغيلية بمقدار 85 مليون ريال سعودي، نتيجة ارتفاع الرسوم المهنية المتعلقة بخطة إعادة هيكلة المركز المالي، وزيادة مصروفات التسويق بسبب مبادرات تنشيط المدينة، وزيادة تكاليف الموظفين، والمخصصات القانونية.

- ارتفاع مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بمبلغ 8 ملايين ريال سعودي بسبب انخفاض معدل تحصيل الذمم المدينة غير المحصلة.

- ارتفاع تكاليف التمويل بمقدار 38 مليون ريال سعودي بسبب ارتفاع سعر الفائدة السائد بين البنوك السعودية (سايبور) والاستفادة الإضافية من قرض مساهم.

- تسجيل خسارة بمبلغ 17 مليون ريال سعودي متعلقة بحصة الشركة في الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية.

وقد عزت الشركة سبب زيادة الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:

- ارتفاع المصاريف المهنية للأنشطة المتعلقة بخطة إعادة هيكلة المركز المالي.

- ارتفاع مخصص قانوني بمبلغ 32 مليون ريال سعودي.

- تسجيل خسارة بمبلغ 13 مليون ريال سعودي بسبب تغير أداة التحوط لأسعار الفائدة نتيجة لتذبذب سعر الفائدة السائد بين البنوك السعودية (سايبور).

وقد قابل ذلك، ارتفاع إيرادات الربع الحالي بنسبة 20% مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى صافي الزيادة في مبيعات الوحدات السكنية.

معلومات إضافية: 

كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 5244 مليون ريال، مقابل 6614 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

- بلغت الخسائر المتراكمة كما في 30 سبتمبر 2024م مبلغ 6101 مليون ريال سعودي وهو ما يعادل 53.83% من رأس مال الشركة البالغ 11333 مليون ريال سعودي.

- تاريخ آخر يوم يتسنى فيه لمجلس إدارة الشركة الإفصاح عما توصل إليه من توصيات بشأن الخسائر المتراكمة: 23 ديسمبر 2024م. ولكن يُشار إلى أن مجلس الإدارة قام بالإعلان عن توصيته بشكل استباقي، كما هو موضح أدناه.

- تاريخ آخر يوم يتسنى ‏فيه لمجلس الإدارة ‏ دعوة ‏الجمعية العامة غير ‏العادية: 1 أبريل 2025م.

- تاريخ آخر يوم لانعقاد الجمعية العامة غير العادية لمعالجة الخسائر المتراكمة: 22 أبريل 2025م.

- الأسباب الرئيسية لهذه الخسائر المتراكمة هي كما يلي:

1) خلال عام 2017م، ونتيجة لتطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لأول مرة، تم إقرار تعديلات مصروفات بأثر رجعي بقيمة 1.4 مليار ريال سعودي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى التغيير في منهجية اختبار انخفاض قيمة الأصول التشغيلية والتغيير في سياسة الاعتراف بالإيرادات، مما أدى إلى خسائر متراكمة في عام 2017م.

2) خلال عام 2019م، تم تحميل تكاليف الاقتراض الرأسمالية المتعلقة بالعقارات التطويرية والتي بلغت 252 مليون ريال سعودي على الخسائر المتراكمة نتيجة للتعديل بأثر رجعي بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 23. وعلاوة على ذلك، كان انخفاض قيمة العقارات التطويرية والأصول التشغيلية، والتي بلغت 177 مليون ريال سعودي و187 مليون ريال سعودي على التوالي، من الأسباب الرئيسية أيضًا في الخسائر المتراكمة.

3) خلال عام 2022م، قامت المجموعة بإعادة بيان بعض المبالغ والأرصدة المدرجة في البيانات المالية الموحدة للسنة السابقة لتعكس المحاسبة والتصنيف المناسبين مما أدى إلى تأثير قدره 102 مليون ريال سعودي.

4) سجلت المجموعة مخصص زكاة إضافي بقيمة 210 ملايين ريال سعودي في عامي 2022 و2024م، يتعلق بسنوات التقييم المفتوحة 2014-2020م.

5) بالإضافة إلى ذلك، فإن التكاليف المالية المتعلقة بالقروض المستحقة، والخسائر المتعلقة بالأصول التشغيلية التي تكون في المرحلة الابتدائية، والاستهلاك، والتشغيل، وصيانة البنية التحتية للمدينة هي مساهمات رئيسية أخرى في الخسائر المتراكمة للشركة كما في 30 سبتمبر 2024م.

- طريقة إطفاء الخسائر المتراكمة:

قامت الشركة بشكل استباقي بإنشاء خطة لإطفاء الخسائر المتراكمة، والتي تم الإعلان عنها سابقاً في موقع تداول السعودية بتاريخ 08 سبتمبر 2024م كجزء من خطة إعادة هيكلة المركز المالي.

- تتلخص عناصر خطة إعادة هيكلة المركز المالي بالتالي:

1. جدولة التسهيلات البنكية: قامت الشركة بإبرام مذكرة شروط غير ملزمة لإعادة جدولة تسهيلاتها القائمة مع مصرف الإنماء، والبنك السعودي الأول، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك الأهلي السعودي (يشار إليها بـ"البنوك") وذلك بهدف الاتفاق على إعادة جدولة جميع التسهيلات والمبالغ القائمة على الشركة للبنوك، والتي تبلغ (3,471) مليون ريال سعودي تقريبًا، وتوحيد أحكامها تحت اتفاقية موحدة واحدة. وكجزء من إعادة الجدولة، ستقدم البنوك تسهيلات ائتمانية جديدة للشركة وذلك بمبلغ تسهيلات إجمالي يقارب (301.4) مليون ريال سعودي.

2. قرض مساهم جديد: قامت الشركة بإبرام مذكرة شروط غير مُلزمة مع صندوق الاستثمارات العامة ("الصندوق") فيما يخص قرض مساهم محتمل بحد يصل إلى (1,000) مليون ريال سعودي.

3. تخفيض رأس المال: وذلك لإطفاء جميع خسائرها المتراكمة، مما سيؤدي إلى إعادة التوازن إلى الميزانية العمومية بما يمكّن الشركة من العودة إلى وضع يسمح بتحقيق أرباح محتجزة خلال الفترات المقبلة.

4. تحويل الديون: أصدر مجلس الإدارة توصيته للمساهمين بزيادة رأس المال من خلال تحويل الدين المستحق للصندوق، والبالغة قيمته (3,972,415,091) ريال سعودي إلى أسهم عادية جديدة، وهو ما يشمل المطلوبات والالتزامات المالية في ذمة الشركة والمستحقة للصندوق وفقًا لـ(أ) اتفاقية قرض المساهم المبرمة مع الصندوق، و(ب) الدين الذي تم تحويله مؤخرًا من قِبل وزارة المالية لصالح الصندوق.

لمزيد من المعلومات حول عناصر خطة إعادة هيكلة المركز المالي، يرجى الاطلاع على إعلان الشركة السابق الذي تم نشره بتاريخ 08 سبتمبر 2024م الموافق 05 ربيع الأول 1446هـ.

وستستمر الشركة في الالتزام بالتعليمات المحددة في الإجراءات الخاصة بالشركات المدرجة التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% أو أكثر من رأس مالها المصدر.

 نوع تقرير مراجع الحسابات: الرأي غير المعدل

نود أن نلفت الانتباه إلى الإيضاح رقم (1) من هذه القوائم المالية الأولية الموحدة المختصرة، والذي يشير إلى أن المجموعة قد تكبدت صافي خسارة بمبلغ 1,153 مليون ريال سعودي خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024م، وفي ذلك التاريخ، تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 7,830 مليون ريال سعودي. بالإضافة إلى ذلك، لم تلتزم المجموعة بمتطلبات التعهدات المتعلقة بتسهيلات القروض طويلة الأجل ما أدى إلى قروض بلغ رصيدها القائم 2,934 مليون ريال سعودي (من إجمالي رصيد بمبلغ 3,687 مليون ريال سعودي) كما في 30 سبتمبر2024م تستحق مباشرة وتسدد عند الطلب وفقاً لشروط وأحكام اتفاقيات القروض. تعتمد قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها ومواصلة عملياتها دون تقليص كبير بشكل كبير، على التنفيذ الناجح لخطط الإدارة بما في ذلك إعادة هيكلة الديون والحصول على تمويل إضافي من المساهمين وبيع العقارات لتوليد تدفقات نقدية كافية. علاوة على ذلك، بلغت الخسائر المتراكمة 6,101 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2024م وهو ما يتجاوز 50% من رأس مال المجموعة. إن مجلس إدارة المجموعة بصدد الالتزام بالمتطلبات المعمول بها في المادة 132 من نظام الشركات (الصادر في 1 ذي الحجة 1443هـ (الموافق 30 يونيو 2022م)، والتي تصبح واجبة التطبيق عندما تبلغ الخسائر المتراكمة 50% من رأس المال. وتشير هذه الأحداث أو الظروف، إلى جانب أمور أخرى كما هو مبين بالإيضاح رقم (1)، إلى وجود عدم تأكد جوهري قد يثير شكاً كبيراً بشأن قدرة المجموعة على الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية. ولم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا الأمر.

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة، حيثما كان ذلك ضرورياً، لتتوافق مع العرض المتبع في القوائم المالية المختصرة الموحدة للفترة الحالية.

للاطلاع على المزيد من النتائج المالية المعلنة