انخفاض أرباح "أسمنت الجوف" إلى 5.6 مليون ريال (-74%) بنهاية الربع الأول 2022

انخفضت أرباح شركة "أسمنت الجوف"، إلى 5.6 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2022 بنسبة 74%  مقارنة بأرباح 21 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2021

قالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى  انخفاض كمية وقيمة المبيعات.

وعزت الشركة سبب تحقيق أرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى  تسجيل مخصصات نهاية عام 2021 م.

معلومات إضافية:

- قالت الشركة إن إجمالي حقوق المساهمين (لا يوجد حقوق أقلية) للفترة الحالية بلغ 1096.031 مليون ريال مقارنة مع 1482.431 مليون ريال كما في الفترة المماثلة من العام السابق.

كما قالت الشركة إن الخسائر المتراكمة بنهاية الفنرة الحالية قد بلغت  337.562 مليون ريال بنسبة 23.6% من رأس المال.

- تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتفق مع طريقة العرض الحالية.

فيما يخص استمرار الرأي المتحفظ الصادر من مراجع الحسابات للشركة، فنود أن نوضح أن الشركة قامت بتعيين مكتب استشاري للقيام بدراسة الهبوط في قيمة الأصول، إضافة إلى بعض الدراسات الأخرى، نهاية عام 2021 م، غير أن مراجع الحسابات للشركة وإلى وقت إعلان نتائج الربع الأول 2021 م لم يستطع التحقق من الدراسة وإبداء رأيه فيها علما بأن مستشار الشركة قام بإيضاح جميع ما قام به من خلال الدراسة المقدمة للشركة والتي حصل مراجع الحسابات على نسخة منها.

هذا ومن نقاط الخلاف الرئيسية هي عدم القناعة بنسب النمو التي أعدت عليها الدراسة، حيث يرى النسبة لا تصل إلى المعدل الذي بنيت عليه الدراسة، علما بأنه قد تم تزويده بالتحديثات التي تتم بين الحين والآخر على نسب النمو والتي هي في تصاعد ولله الحمد والتي تتوافق مع التحسن الاقتصادي الداخلي للمملكة العربية السعودية.

تقرير المراجع الخارجي:

أساس الاستنتاج المتحفظ

كما هو مبين بالإيضاح رقم 4 قامت الشركة بإعداد دراسة للهبوط في قيمة ممتلكات وآلات ومعدات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021 البالغة قيمتها 1,706 ملايين ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م (1,715 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م) بالاستعانة بمستشار خارجي وقد نتج عن هذه الدراسة هبوط في قيمة ممتلكات وآلات ومعدات بمبلغ 63,2 مليون ريال سعودي تم تحميله على قائمة الدخل الشامل الموحدة خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م. ولم نتمكن من الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة للتأكد من صحة الافتراضات والتقديرات المستخدمة من قبل الإدارة والمستشار الخارجي وعن مدى معقولية الأسس التي تم استخدامها لإعداد تلك الدراسة. وبناء عليه، فلم نستطيع تحديد ما إذا كانت هناك ضرورة لإجراء أية تعديلات على قيمة ممتلكات وآلات ومعدات كما في 31 مارس.