"دور للضيافة" تُحقق أرباحاً قدرها 2.2 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2022.. وخسائر الربع الثالث 6 ملايين ريال

حققت شركة دور للضيافة، التي تقوم بإنشاء وتملك وإدارة الفنادق والمجمعات السكنية والسياحية في المملكة العربية السعودية، أرباحًا قدرها 2.2 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2022، مقارنة بخسائر 8.1 مليون ريال تم تسجيلها خلال نفس الفترة من عام 2021.

قالت الشركة إن سبب تحقيق الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى بلوغ النمو في الربح التشغيلي للفترة الحالية 34,7 مليون ريال وبنسبة 511% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق نظراً لتحسن إيرادات منشآت الشركة المختلفة.

جاء ذلك على الرغم من تأثر الفترة الحالية بارتفاع أعباء التمويل بمبلغ 12 مليون ريال عن الفترة المماثلة نظراً لارتفاع معدلات الفائدة.

كما أرجعت الشركة سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى النمو الإيجابي في الربح التشغيلي حيث بلغ 4,8 مليون ريال وبنسبة 103% عن الربع المماثل من العام السابق بسبب تحسن إيرادات منشآت الشركة المختلفة وترشيد المصاريف.

جاء ذلك على الرغم من ارتفاع أعباء التمويل نظراً لارتفاع معدلات الفائدة.

بينما عزت الشركة سبب ارتفاع الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفاع أعباء التمويل نظراً لارتفاع معدلات الفائدة.

جاء ذلك على الرغم من  تحسن الربح التشغيلي بنسبة 7,5% عن الربح التشغيلي للربع السابق.

معلومات إضافية:

كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 1625.768 مليون ريال، مقابل 1631.192 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

يشار إلى أن الشركة قد أعلنت بتاريخ 15/5/2022 عن توقيع عقد توسعة وتطوير منتجع ريكسوس جدة مع شركة مجموعة المرشد للمقاولات وإيقاف التشغيل في المنتجع.

تم إعادة تبويب بعض الأرقام المقارنة لتتلاءم مع طريقة العرض الحالية.

تقرير المراجع الخارجي:

كما هو مبين في الإيضاح (22 – ج) حول القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة، تطعن الشركة في صحة عقدين لمقايضة أسعار الفائدة ("العقدين") مع مؤسسة مالية محلية. خلال عام 2020، أقامت الشركة دعوى قضائية ("الدعوى") ضد المؤسسة المالية أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ("اللجنة"). في 14 فبراير 2022، أصدرت اللجنة قرارها النهائي في الدعوى وحكمت بعدم اختصاصها بالنظر في النزاع وأوضحت أن الاختصاص ينعقد للجنة المنازعات المصرفية والتمويلية. في 10 مارس 2022، أقامت الشركة دعوى قضائية جديدة أمام لجنة المنازعات المصرفية والتمويلية لإبطال العقدين. لا تزال الدعوى الجديدة في مراحلها الأولية لدى لجنة المنازعات المصرفية والتمويلية ولا يمكن حاليا التنبؤ بالمحصلة النهائية المحتملة لهذه الدعوى بصورة موثوقة. وفيما لو تمت المحاسبة عن هذين العقدين في القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة لارتفع صافي الدخل لفترتي الثلاثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2022 بمبلغ 3,97 مليون ريال سعودي و32,72 مليون ريال سعودي، على التوالي (لفترتي الثلاثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2021، لارتفع صافي الدخل بمبلغ 0.746 مليون ريال سعودي وبمبلغ 7,82 مليون ريال سعودي، على التوالي) ولانخفضت صافي حقوق الملكية كما في 30 سبتمبر 2022 بمبلغ 33,93 مليون ريال سعودي (لانخفضت صافي حقوق الملكية كما في 31 ديسمبر 2021 و1 يناير 2021 بمبلغ 66,7 مليون ريال سعودي و83,1 مليون ريال سعودي، على التوالي). إن رأي المراجعة الخاص بنا للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ونتيجة الفحص للفترة السابقة المنتهية في 30 سبتمبر 2021 متحفظ بشأن الأمر نفسه.

للاطلاع على المزيد من النتائج المالية المعلنة