النتائج المالية : ارتفاع خسائر "العقارية" إلى 29.4 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2022

نبض أرقام
05:51 م
توقيت مكة المكرمة

2024/11/21
2024/11/20

ارتفاع خسائر "العقارية" إلى 29.4 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2022

2022/05/24 أرقام - خاص

عرض تقارير أخرى

ارتفعت خسائر الشركة العقارية السعودية، التي تدير عددا من المجمعات التجارية في مدينة الرياض إلى 29.4 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2022، مقارنة بخسائر 4.6 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2021.



المقارنة الربعية (مليون)

مقارنة مع
البند الربع الأول 2021 الربع الأول 2022 التغير‬
الإيرادات 182.59 282.14 54.5 %
اجمالي الدخل 49.07 67.36 37.3 %
دخل العمليات (2.87) 3.04 205.8 %
صافي الدخل (4.55) (29.45) (547.3 %)
متوسط ​​عدد الأسهم 276.53 276.53 -
ربح السهم (ريال) (0.02) (0.11) (547.3 %)

قالت الشركة إن سبب ارتفاع الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:

 

1- ارتفاع الأعباء التمويلة بمبلغ (17.4) مليون ريال بسبب وقف رسملتها على مشروع الوديان نتيجة توقف انشطة المشروع، نظرا لوقوع أرض المشروع ضمن منطقة قيد الدراسة بهدف تطويرها من قبل الجهات الحكومية.

 

2- ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ (5.8) مليون ريال نتيجة التوسع في نشاط الشركات التابعة.

 

3- ارتفاع المصاريف التسويقية والبيعية بمبلغ إجمالي وقدره (6.6) مليون ريال بسبب زيادة مخصص الخسائر المتوقعة ومصروفات الحملة الإعلانية عن مشروع العقارية بارك.

 

4- انخفاض صافي الإيرادات الأخرى.

 

5- ارتفاع مخصص الزكاة بمبلغ 7.3 مليون ريال.

 


كما أرجعت الشركة سبب تسجيل الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:

 

1- انخفاض فى الإيرادات وعدم تسجيل إيرادات بيع أراضٍ خلال الفترة الحالية.

 

2- ارتفاع مصروفات الدعاية والإعلان بمبلغ 3.8 مليون ريال ومصروفات الحملة الإعلانية عن مشروع العقارية بارك وكذا زيادة مخصص الخسائر المتوقعة.

 

3- عكس مخصص بقيمة 50 مليون ريال فى الربع السابق يخص قضية "ليمتلس".

معلومات إضافية:

 

كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 2930 مليون ريال، مقابل 2851 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

 

كما قالت الشركة إن الخسائر المتراكمة بنهاية الفترة الحالية قد بلغت 274.9 مليون ريال بنسبة 11.5 % من رأس المال.

 

كما ورد في تقرير المراجع الخارجي:
 
" • نلفت الانتباه إلى الإيضاح ( ٣- أ) حول القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة للفترة المنتهية في 31 مارس 2022 والذي يشير بأن بعض قطع الأراضي المملوكة للشركة غیر متاحة حالیا للتصرف او التطوير لأسباب مختلفة بعضها یتعلق بالمناطق التي تقع فیھا تلك الأراضي وبعضھا تحت الدراسة من قبل اللجان المختصة لمعالجتها.
 
تقوم الإدارة حالیا بالعمل مع الجهات الحكومیة المعنیه لمعالجة ھذه الاسباب لإتاحة التصرف في ھذه الاراضي. لا یزال تأثير ھذا الأمر على القيمة القابلة للاسترداد لتلك الأراضي غیر مؤكد ویعتمد على النتائج النھائیة لعمل اللجان والجھات . المختصة. بلغت القیمة الدفتریة لتلك الأراضي ٤١٧ ملیون﷼سعودي كما في 31 مارس 2022
 
• نلفت الانتباه إلى الإيضاح ( ٣- ب) حول القوائم المالیة الأولیة الموحدة الموجزة والذي یشیر إلى أنھ خلال الفترة، تم إحاطة الإدارة من قبل جھات حكومیة معنیة بأن أرض الشركة التي تم تخصیصھا لمشروع الودیان تقع ضمن منطقة قید الدراسة بھدف تطویرھا من قبل تلك الجھات الحكومیة، مما قد یؤدي إلى تغیر جوھري في الخطة الرئیسیة للمشروع والقیمة القابلة للاسترداد لتلك الأرض. لا یزال تأثیر ھذه الأمر غیر مؤكد ویعتمد على إتمام الدراسة من قبل الجھات الحكومیة والتطورات المستقبلیة للمنطقة . بلغت القیمة الدفتریة للأرض والأعمال الرأسمالیة قید التنفیذ . ٢٫١٦٨ ملیون﷼سعودي و ٨٥٦ ملیون﷼ سعودي على التوالي كما في 31 مارس 2022 لم یتم تعدیل نتیجة فحصنا فیما یتعلق بھذه الأمور"
 
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة: اعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع العرض للفترة الحالية

لطفاً.. يمكنكم الاطلاع على كامل التقرير من خلال الاشتراك في

يحتوى التقريرعلى تفاصيل البيانات المالية وأهم المؤشرات المالية والمعلومات التاريخية والرسوم البيانية وتوقعات بيوت الخبرة.


تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.