ارتفاع خسائر "عذيب للاتصالات" إلى 62.5 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى المنتهية في ديسمبر 2019 .. وخسائر الربع الثالث 9.8 مليون ريال

ارتفعت خسائر شركة "اتحاد عذيب للاتصالات"، التي تقدم خدمات الهاتف الثابت إلى 62.5 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى المنتهية في ديسمبر 2019، مقارنة بخسائر 48.2 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2018 

قالت الشركة إن سبب ارتفاع الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

 - انخفاض الإيرادات والإيرادات الأخرى وزيادة في مصاريف الاستهلاك والرسوم المالية.

على الرغم من انخفاض تكلفة الخدمات والمصروفات العامة والإدارية الخدمات ومصروفات البيع والتسويق.

وقالت الشركة أن إجمالي حقوق المساهمين بنهاية الفترة الحالية (لا توجد حقوق أقلية) قد بلغ 159.75 مليون ريال.

كما قالت الشركة إن الخسائر المتراكمة قد بلغت 190.78 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019 والتي تمثل 54.43% من رأس مال الشركة.

وأوضحت الشركة انه ورد في تقرير المراجع الخارجي:

مقدمة:

لقد فحصنا قائمة المركز المالي الأولية المختصرة المرفقة لشركة اتحاد عذيب للاتصالات (الشركة) كما في 30 سبتمبر 2019، وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الأولية المختصرة لفترتي الثلاثة والستة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2019، والقوائم الأولية المختصرة للتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ، وملخص بالسياسات المحاسبية الهامة والإيضاحات التفسيرية الأخرى. إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية الأولية المختصرة وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (34) "التقرير المالي الأولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية، ومسؤوليتنا هي إبداء إستنتاج عن هذه القوائم المالية الأولية المختصرة استناداً إلى فحصنا.

نطاق الفحص:

لقد قمنا بالفحص طبقاً لمعيار ارتباطات الفحص (2410) فحص المعلومات المالية الأولية المُنفذ من قبل المراجع المستقل للمنشأة المعتمد في المملكة العربية السعودية. ومع ذلك، نظراً لأهمية الأمور الموضحة في قسم أساس الامتناع عن إبداء الاستنتاج في تقريرنا، لم نتمكن من إبداء استنتاج حول فحص هذه القوائم المالية الأولية المختصرة.

أساس الامتناع عن إبداء الاستنتاج:

تم إعداد القوائم المالية الأولية المختصرة للشركة كما في وللفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2019 على أساس مبدأ الاستمرارية كأساس في المحاسبة. إلا أننا لم نتمكن من استنتاج ما إذا كان استخدام فرضية مبدأ الاستمرارية كأساس في المحاسبة مناسباً لإعداد هذه القوائم المالية الأولية المختصرة، وذلك بسبب العوامل التالية:

(أ) كما هو مبين في الإيضاح رقم (2) المرفق بالقوائم المالية الأولية المختصرة، فقد تجاوزت المطلوبات المتداولة للشركة موجوداتها المتداولة بمبلغ 526.62 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2019، كما تكبدت الشركة صافي خسارة قدرها 52.69 مليون ريال سعودي للفترة المنتهية في ذلك التاريخ.

(ب) تتضمن قائمة المركز المالي الأولية المختصرة للشركة موجودات غير مالية بمبلغ 957.55 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2019. هذا وقد كان هناك تغير كبير في السوق حيث منحت هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (الجهة التنظيمية للقطاع) امتياز الاتصالات الموحد لمشغلي شبكات الهاتف المحمول. إلا أن الجهة التنظيمية للقطاع لم تمنح الشركة هذه الرخصة الموحدة. أجرت الإدارة تقييماً للتحقق من الهبوط في القيمة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 36 الهبوط في قيمة الموجودات، وحددت أن القيم القابلة للاسترداد للموجودات المذكورة أعلاه تجاوزت قيمتها الدفترية كما في 30 سبتمبر 2019، ولذلك لم يتم اثبات أي خسارة ناتجة عن الهبوط في القيمة. ويعتمد تقييم الإدارة للتحقق من الهبوط في القيمة بشكل كبير على عدد من الأحكام والافتراضات التي تتعلق بأداء الأعمال في المستقبل. وتتمثل بعض الافتراضات التي قامت الإدارة باستخدامها لفحص الهبوط في القيمة بالأحكام الاساسية، والتي تشمل تأجيل الدفعات لموردين رئيسيين، والتدفقات النقدية، ومعدلات النمو طويلة الأجل، ومعدل الخصم. يشتمل فحص الهبوط في القيمة على افتراض أن الشركة ستحصل على دعم مالي وتقني مستمر من مورديها الرئيسيين لتنفيذ خطة العمل.

إلا انه وكما في تاريخ اعتماد القوائم المالية الأولية المختصرة، لم يتم توقيع اتفاقيات ملزمة مع الموردين الرئيسيين، لتأكيد تقديمهم للدعم المالي والتقني المستمر بما في ذلك قبولهم بتأجيل الدفعات. علاوة على ذلك، فإن خطة الأعمال تتأثر بشكل كبير

بالتغيرات في الإيرادات ومعدلات نمو التكاليف التشغيلية وأي تغيير محتمل معقول في هذه الافتراضات قد يؤدي إلى تراجع الزيادة في القيم القابلة للاسترداد عن القيمة الدفترية.

(ج) لدى الشركة رصيد متأخّر السداد مستحق لموردها الرئيسي يبلغ 563.80 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2019. وقد تواصلت الشركة مع المورد الرئيسي حيث تعتزم إبرام اتفاقية لإعادة هيكلة دفعات المبالغ المستحقة له. وما تزال المناقشات مع المورد الرئيسي مستمرة.

تم إعداد القوائم المالية الأولية المختصرة باستخدام فرضية مبدأ الاستمرارية كأساس في المحاسبة حيث يرى مجلس الإدارة أن الشركة ستكون قادرة على الانتهاء بنجاح من إعادة هيكلة شروط السداد للمورد الرئيسي كما هو مبين في الإيضاح رقم (2) من القوائم المالية الأولية المختصرة. إلا أننا لم نتمكن من استنتاج ما إذا كان استخدام فرضية مبدأ الاستمرارية كأساس في المحاسبة مناسباً لإعداد هذه القوائم المالية الأولية المختصرة حيث لم تتبين بعد نتائج إعادة الهيكلة بشكل مقبول في تاريخ هذه القوائم المالية الأولية المختصرة وهي غير مؤكدة بطبيعتها. إذا كانت فرضية مبدأ الاستمرارية كأساس في المحاسبة غير مناسبة وتم عرض القوائم المالية الأولية المختصرة على أساس القيمة القابلة للتحقق، فإن القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات قد تختلف بصورة جوهرية عن تلك المسجلة حالياً في قائمة المركز المالي الأولية المختصرة. وإذا كانت الشركة غير قادرة على الاستمرار بالحالة التشغيلية في المستقبل المنظور، فإن الشركة قد تكون غير قادرة على سداد التزاماتها خلال السياق الاعتيادي للأعمال، وانه يجب إدخال تعديلات لتعكس الوضع بأن الموجودات قد تكون بحاجة الى تحقيقها بطريقة أخرى بخلاف السياق الاعتيادي للأعمال، وعلى المبالغ التي قد تختلف بشكل كبير عن المبالغ المدرجة حالياً في قائمة المركز المالي الأولية المختصرة. إضافة لذلك، فإن الشركة قد تضطر إلى إعادة تصنيف موجوداتها ومطلوباتها غير المتداولة لتصبح متداولة. هذا، ولم يتم إدخال أي تعديلات من هذا القبيل على هذه القوائم المالية الأولية المختصرة.

الامتناع عن إبداء الاستنتاج:

نظراً لأهمية الأمر المبين في قسم أساس الامتناع عن إبداء الاستنتاج في تقريرنا وأثره المحتمل المتراكم على القوائم المالية الأولية المختصرة، لم نتمكن من الحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة بحيث يمكن الاعتماد عليها كأساس لإبداء الاستنتاج حول فحص القوائم المالية الأولية المختصرة المرفقة لشركة اتحاد عذيب للاتصالات للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2019.

لفت انتباه:

نود أن نلفت الانتباه الى الإيضاح رقم (19) حول القوائم المالية الأولية المختصرة والذي يشير إلى أن مجلس الإدارة قرر بتاريخ 22 يناير 2020 التوصية للجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس مال الشركة من 350.529.000 ريال سعودي إلى 228.529.000 ريال سعودي، وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من 35.052.900 سهم إلى 22.852.900 سهم عن طريق إلغاء 12.200.000 سهم بتخفيض قدره 122 مليون ريال سعودي، وذلك لإطفاء الخسائر المتراكمة التي تجاوزت 50% من رأس المال. تقوم الشركة حاليا بإنهاء الإجراءات النظامية للحصول على موافقة هيئة السوق المالية بتخفيض رأس المال.