النتائج المالية : "القصيم القابضة" تحقق أرباحاً قدرها 1.1 مليون ريال بنهاية عام 2021.. وأرباح الربع الرابع 1.5 مليون ريال

نبض أرقام
01:16 م
توقيت مكة المكرمة

2024/11/24
2024/11/23

"القصيم القابضة" تحقق أرباحاً قدرها 1.1 مليون ريال بنهاية عام 2021.. وأرباح الربع الرابع 1.5 مليون ريال

2022/03/31 أرقام - خاص

عرض تقارير أخرى

حققت شركة القصيم القابضة للاستثمار "القصيم الزراعية سابقا" أرباحاً قدرها 1.1 مليون ريال بنهاية عام 2021 ، مقارنة بخسائر 5.1 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2020.



ملخص النتائج المالية (مليون )

البند 2020 2021 التغير‬
الإيرادات 11.66 11.37 (2.4 %)
اجمالي الدخل 9.91 9.58 (3.3 %)
دخل العمليات (3.86) 7.65 298.1 %
صافي الدخل (5.13) 1.09 121.3 %
متوسط ​​عدد الأسهم 30.00 30.00 -
ربح السهم (ريال) (0.17) 0.04 121.3 %

قالت الشركة إن سبب تحقيق الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

 

تسجيل رد خسائر انخفاض في قيمة العقارات الاستثمارية بقيمة 149 ألف ريال خلال العام الحالي مقابل تسجيل خسارة خلال العام السابق

 

وذلك على الرغم من وجود زيادة في قيمة المخصصات المكونة خلال السنة الحالية بما يخص عقود التأجير التمويلي، وكذلك مخصص الزكاة المكونة مقارنة بالعام السابق



المقارنة الربعية (مليون)

مقارنة مع
البند الربع الرابع 2020 الربع الرابع 2021 التغير‬
الإيرادات 2.96 2.82 (4.6 %)
اجمالي الدخل 2.41 2.36 (2.1 %)
دخل العمليات (7.70) 7.72 200.2 %
صافي الدخل (6.09) 1.46 124.0 %
متوسط ​​عدد الأسهم 30.00 30.00 -
ربح السهم (ريال) (0.20) 0.05 124.0 %

معلومات إضافية:

 

كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 289.85 مليون ريال، مقابل 288.74 مليون ريال، كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

 

بلغت قيمة الخسائر المتراكمة كما في 31/12/2021 مبلغ 10.7 مليون ريال سعودي وهو ما يعادل 3.58% من رأس مال الشركة البالغ 300 مليون ريال سعودي.

 

 

كما ورد في تقرير المراجع الخارجي (لفت انتباه):
 
لفت انتباه:
 
• نود لفت الانتباه إلى الإيضاح رقم (33) في القوائم المالية أنه خلال 2018م قررت الشركة الدخول كمؤسس مع مجموعة مستثمرين مستقلين في شركة متخصصة في تصنيع وتسويق التمور بحصة 40% من رأس مال الشركة الجديدة البالغ 100 مليون ريال سعودي، بحيث تقدم الشركة أصول مصنع التمور لديها وأصولا أخرى، لكن تم إلغاء تأسيس الشركة الجديدة بناء على قرار اللجنة التأسيسية لشركة تمور القصيم بتاريخ 19 مايو 2021م. لم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا الأمر.
 
• نلفت الانتباه إلى الإيضاح رقم (31) في القوائم المالية والذي أشار إلى وجود دعوى قضائية من الشركة ضد فرع وزراه البيئة والمياه والزراعة ("الوزارة") بمنطقة القصيم، والتي تتعلق بطلب إلغاء القرار السلبي المتمثل في امتناع فرع الوزارة عن الرفع للمقام السامي بطلب تمليك الشركة لكامل المساحة التي قامت بإحيائها من الأرض المسلمة لها. حيث صدرت موافقة من المقام السامي على تملك الشركة مساحة 74 مليون متر مربع فقط من إجمالي المساحة التي قامت بإحيائها وتطالب الشركة بالرفع للمقام السامي بطلب تمليك الشركة باقي المساحة التي قامت بإحيائها من تلك الأرض البالغة 116 مليون متر مربع. مع الإشارة إلى أنه عند افتراض خسارة الشركة الدعوى، سوف تؤثر بشكل جوهري على الشركة نظرا لارتباط الأرض المتنازع عليها مع عقود إيرادات الإيجار التي أبرمتها الشركة والذي يمثل مصدر الدخل الرئيسي للشركة ولا يمكن تحديد الخسائر المتوقعة إلا عند الفصل النهائي في الدعوى، وقد صدر بتاريخ 30 مارس 2021م حكم ابتدائي من المحكمة الإدارية بمنطقة القصيم في القضية المقامة من شركة القصيم القابضة للاستثمار ضد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم بعدم قبول الدعوى، وبناء على رأي المستشار القانوني للشركة أن سبب رفض الدعوى يرجع إلى عدم اختصاص المحكمة الإدارية بنظر الدعوى وأن المختص هو لجنة في وزارة البيئة والمياه والزراعة. قامت الشركة باستلام الحكم والاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف الإدارية، وقد قيدت الدعوى بالرقم 446/1442 في محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة القصيم وحدد موعد الجلسة الأولى بتاريخ 31 أغسطس 2021م.
 
وبتاريخ 18 مايو 2021م ورد للشركة خطاب من وزراه البيئة والمياه والزراعة والمؤرخ في 24 رمضان 1442هـ بخصوص أرض شرى والذى تأمل فيه الوزارة سداد أجرة المثل للمساحة المعتدى عليها والتي قامت الشركة بإحيائها من تاريخ وضع اليد وحتى تاريخ 24 رمضان 1442هـ لخزينة الدولة لصالح الوزارة، وحيث إن هناك دعوى قائمة مقامة ضد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة تطالب فيها الشركة بإلغاء القرار المتمثل في امتناع الوزارة عن الرفع للمقام السامي بطلب تمليك الشركة لكامل المساحة التي قامت الشركة بإحيائها من الأرض المسلمة لها، وبالتالي فلا يحق للوزارة المطالبة بالأجرة قبل الفصل في ملكية الشركة للأرض من عدمه وقد قامت الشركة بالاعتراض على القرار بتاريخ 14 يوليو 2021م. وقد أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة القصيم حكما يقضي بإلغاء الحكم الصادر بتاريخ ١٧/ ٨/ ١٤٤٢هـ من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية ببريدة في الدعوى المقيدة برقم (٢٢٨) لعام ١٤٤٢هـ، القاضي بـعدم قبول الدعوى، وإلغاء قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة السلبي المتمثل في امتناعها عن إحالة تظلم شركة القصيم القابضة للاستثمار عن عدم تملك كامل المساحة التي قامت بإحيائها من الأرض المخصصة لها إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة العاشرة من نظام توزيع الأراضي البور وقد تم استلام الحكم في تاريخ 03/03/1443هـ وتم تقديم طلب لقيد الدعوى أمام اللجنة. لم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا الأمر.
 
تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتماشى مع تبويب الفترة الحالية:
 
وفقا لما ورد بالإيضاح رقم 33 (تسويات سنوات سابقة) تم تعديل ما يلي:
 
أ‌) قائمة المركز المالي تم تعديل رصيد بداية العام للخسائر المبقاة بمبلغ 2.204.079 ريالا تمثل استهلاكات ممتلكات وآلات ومعدات والتي كانت مبوبة سابقا كموجودات محتفظ بها لغرض البيع للفترات السابقة كما تم رد موجودات محتفظ بها لغرض البيع وتحويلها لبند ممتلكات وآلات ومعدات.
 
ب‌) قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر تم تعديل بند الخسارة من العمليات غير المستمرة للفترة المقارنة بالعام السابق بمبلغ 964.317 ريالا عبارة عن نصيب عام 2020 من استهلاك ممتلكات وآلات ومعدات والتي كانت مبوبة سابقا كموجودات محتفظ بها لغرض البيع كما تم إعادة تصنيف مفردات قيمة هذا البند بعد تلك التسوية وتوزيعها على بنود قائمة الربح والخسارة وتأثر صافي (الخسارة) ربح الفترة وإجمالي (خسارة) / ربح الدخل الشامل بنفس القيمة وذلك مقارنة بما تم الإعلان عنه سابقا.
 

للاطلاع على المزيد من النتائج المالية المعلنة

لطفاً.. يمكنكم الاطلاع على كامل التقرير من خلال الاشتراك في

يحتوى التقريرعلى تفاصيل البيانات المالية وأهم المؤشرات المالية والمعلومات التاريخية والرسوم البيانية وتوقعات بيوت الخبرة.


تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.