انخفاض خسائر إعمار المدينة الاقتصادية إلى 49 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2023.. وأرباح الربع الثالث 27 مليون ريال

انخفضت خسائر شركة إعمار المدينة الاقتصادية، التي تطور مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في مدينة رابغ إلى 49 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2023، مقارنة بخسائر قدرها 648 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.

قالت الشركة إن سبب انخفاض الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة بخسائر الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى: 

- ارتفاع مبيعات الأصول العقارية.

- ارتفاع الإيرادات التشغيلية الأخرى.

- انخفاض مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية، ومراجعة تقديرات تكلفة دورة الحياة.

جاء ذلك على الرغم من ارتفاع المصاريف التمويلية.

قالت الشركة إن سبب تحقيق أرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:

- ارتفاع مجمل ربح المشاريع بمقدار 275 مليون ريال سعودي، من مجمل خسارة (13) مليون ريال سعودي (الربع الثالث 2022م) إلى مجمل ربح قدره 262 مليون ريال سعودي (الربع الثالث 2023م). ويعود سبب هذه الزيادة إلى المراجعة الدورية الاعتيادية لتقديرات تكلفة دورة الحياة للمشاريع السكنية والصناعية.

- انخفاض في خسارة انخفاض القيمة بسبب انخفاض المخصص المطلوب بموجب نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة نتيجة لانخفاض رصيد الذمم المدينة. يتم احتساب انخفاض القيمة / المخصص باستخدام نموذج خسارة الائتمان المتوقعة كما هو مطلوب بموجب "المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9 الأدوات المالية".

جاء ذلك على الرغم من:

-  ارتفاع مجمل الخسارة الناتجة عن الأصول التشغيلية للمجموعة بمبلغ 1 مليون ريال سعودي.

- ارتفاع المصروفات الإدارية والعمومية 77 مليون ريال سعودي للربع الحالي مقارنة بمبلغ 67 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام الماضي. بسبب الارتفاع بمقدار 10 ملايين ريال سعودي بشكل رئيسي بسبب ارتفاع الأتعاب المهنية، ومع ذلك، فقد تم تعويض الأثر جزئياً من خلال خفض تكاليف الموظفين.

- ارتفاع المصاريف التمويلية بمقدار 42 مليون ريال سعودي بسبب زيادة سعر الفائدة بين البنوك السعودية (SAIBOR) والزيادة الطفيفة في القروض لأجل مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:

-  انخفاض مجمل ربح المشاريع بمقدار 12 مليون ريال سعودي، من مجمل ربح قدره 275 مليون ريال سعودي (الربع الثاني 2023م) إلى مجمل ربح قدره 263 مليون ريال سعودي (الربع الثالث 2023م). لم تكن هناك مبيعات هامة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق من العام الحالي باستثناء المراجعة الدورية الاعتيادية لتقديرات تكلفة دورة الحياة للمشاريع السكنية والصناعية من قبل الإدارة.

-  ارتفاع مجمل الخسارة الناتجة عن الأصول التشغيلية بمقدار 4 ملايين ريال سعودي لتصل إلى 42 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من عام 2023م.

- ارتفاع المصروفات التمويلية بمبلغ 15 مليون ريال سعودي بسبب الزيادة في معدل أسعار الفائدة السائدة بين البنوك في السعودية (SAIBOR) والزيادة الطفيفة في أرصدة القروض القائمة.

-ارتفاع خسارة انخفاض القيمة بسبب ارتفاع المخصصات المطلوبة وفقًا لنموذج خسارة الائتمان المتوقعة ("ECL") الناتجة عن زيادة أرصدة الذمم المدينة الخاضعة للخسائر الائتمانية المتوقعة.

- انخفاض الإيرادات الأخرى بمبلغ 19 مليون ريال سعودي خلال الربع الحالي حيث يعود السبب في هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى استلام مبلغ 10 ملايين دولار أمريكي (ما يعادل 37.5 مليون ريال سعودي) في الربع السابق والمحاسبة عنه كـ "إيرادات أخرى".

جاء ذلك على الرغم من:

- عكس مخصص قانوني لم يعد ضروريًا بقيمة 24 مليون ريال سعودي في الربع الحالي.

- انخفاض التكاليف الإدارية والعمومية بمبلغ 4 ملايين ريال سعودي بشكل رئيسي بسبب انخفاض تكاليف الموظفين.

معلومات إضافية: 

كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 6614 مليون ريال، مقابل 7148 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

بلغ إجمالي الدخل الشامل (خسائر) للفترة الحالية (41) مليون ريال بالمقارنة مع إجمالي الدخل الشامل (خسارة) بمقدار (629) مليون ريال سعودي الفترة المماثلة من العام السابق.

بلغ إجمالي الدخل الشامل  للربع الحالي 25 مليون ريال بالمقارنة مع إجمالي الدخل الشامل (خسائر) للربع المماثل بقيمة (212) مليون  ريال ومقارنة مع اجمالي  الدخل الشامل بقيمة 108 ملايين ريال للربع السابق.

كما قالت الشركة إن الخسائر المتراكمة بنهاية الفترة الحالية قد بلغت 4731 مليون ريال بنسبة 41.75 % من رأس المال.

وأشارت الشركة إلى الأسباب الرئيسية لهذه الخسائر المتراكمة:

- إنه بموجب الإطار المحاسبي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA)، كان لدى المجموعة رصيد إيجابي للأرباح المحتجزة يبلغ 16.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2015م. خلال عام 2017م، ألزمت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين باعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) بأثر رجعي اعتبارًا من 1 يناير 2016م. نظرًا للتحول من الإطار المحاسبي SOCPA إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، تحولت الأرباح المحتجزة الإيجابية إلى خسائر متراكمة بقيمة 1.4 مليار ريال سعودي اعتبارًا من 1 يناير 2016م، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى التغيير في منهجية اختبار انخفاض القيمة للأصول التشغيلية والتغيير في سياسة إثبات الإيرادات. ومع ذلك، تم عكس جزء من الخسائر المتراكمة المتعلقة بإثبات الإيرادات في فترات لاحقة تماشيًا مع تقدم المشاريع.

- بالإضافة إلى ذلك، خلال عام 2019م، نشرت لجنة تفسير المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية قرار جدول الأعمال "بمرور الوقت تحويل البضائع المُصنَّعة - معيار المحاسبة الدولي رقم 23 تكاليف الاقتراض" والذي ينص على أن قوائم جرد الممتلكات العقارية قيد الإنشاء ليست موجودات مؤهلة لرسملة تكاليف الاقتراض حيث إنها جاهزة لقصد البيع في وضعها الحالي. وعليه، فقد تم تخفيض تكاليف الاقتراض المرسملة المتعلقة بالعقارات تحت التطوير (المخزون) والبالغة 252 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م وتحميلها على الخسائر المتراكمة. علاوة على ذلك، أدى الوضع السائد لـCOVID 19 إلى انخفاض قيمة العقارات تحت التطوير والأصول التشغيلية بمبلغ 177 مليون ريال سعودي و187 مليون ريال سعودي على التوالي، والتي تم الاعتراف بها في دفاتر الحسابات.

- بالإضافة إلى ذلك، تعتبر المصروفات التمويلية المتعلقة بالقروض غير المسددة، والخسائر المتعلقة بالأصول التشغيلية التي لا تزال في مراحل البداية والاستهلاك وتشغيل وصيانة البنية التحتية للمدينة من الأسباب الرئيسية الأخرى في الخسائر المتراكمة للشركة كما في 30 سبتمبر 2023م.

كما ورد في تقرير المراجع الخارجي

نود أن نلفت الانتباه إلى الإيضاح رقم 1 من هذه القوائم المالية الأولية الموحدة المختصرة، والذي يشير إلى أن المجموعة قد تكبدت صافي خسارة بمبلغ 49 مليون ريال سعودي خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر2023م، واعتباراً من تاريخه تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 6,822 مليون ريال سعودي. وتشير هذه الأحداث أو الظروف، إلى جانب أمور أخرى كما هو مبين في هذا الإيضاح رقم 1، إلى وجود عدم تأكد جوهري قد يثير شكًا كبيرًا بشأن قدرة المجموعة على الاستمرار وفقا لمبدأ الاستمرارية. ولم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا الأمر.

معلومات المقارنة

نلفت الانتباه إلى الإيضاح رقم (20) من القوائم المالية الأولية الموحدة المختصرة، والذي يشير إلى أن معلومات المقارنة المعروضة لفترتي الثلاثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2022م قد تم تعديلها. لم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا الأمر.

تم إعادة تصنيف/تعديل بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية.

للاطلاع على المزيد من النتائج المالية المعلنة