جبل عمر تسجل خسائر قدرها 352.4 مليون ريال بنهاية عام 2022.. وخسائر الربع الرابع 194.5 مليون ريال

سجلت شركة جبل عمر، التي تعمل في مجال التطوير العقاري لمنطقة جبل عمر القريبة من المسجد الحرام خسائر قدرها 352.4  مليون ريال بنهاية عام 2022، قياساً بأرباح 946.2 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2021.

قالت الشركة إن سبب تسجيل الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

- تحقق مكاسب في عام 2021م بنحو 1 مليار ريال سعودي من بيع قطعتي أرض بمشروع.

- الربح المعدل نظير إعادة هيكلة القروض خلال عام 2021م.

معلومات إضافية:
 
كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 13385.15 مليون ريال، مقابل 8626.72 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

بلغ إجمالي الخسائر الشاملة للفترة الحالية 355.59 مليون ريال بالمقارنة مع إجمالي الدخل الشامل بمقدار 948.7 مليون ريال سعودي الفترة المماثلة من العام السابق.

كما ورد في تقرير المراجع الخارجي:

"لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة لشركة جبل عمر للتطوير (الشركة) والشركات التابعة لها (المجموعة)، والتي تشمل قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2022م، والقوائم الموحدة للربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر، والتغيرات في حقوق الملكية، والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة مع القوائم المالية الموحدة، المكونة من ملخص للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية الأخرى.

وفي رأينا، باستثناء التأثيرات للأمر المبين في فقرة أساس الرأي المتحفظ، فإن القوائم المالية الموحدة المرفقة تعرض بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للشركة كما في 31 ديسمبر 2022م، وأداؤها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

كما في 31 ديسمبر 2022م، يشتمل إجمالي موجودات المجموعة على ممتلكات وآلات ومعدات وعقارات استثمارية (يشار إليها معا باسم "الممتلكات") بمبلغ 20,202 مليون ريال سعودي و5,048 مليون ريال سعودي على التوالي (31 ديسمبر 2021م: 19,370 مليون ريال سعودي و5,024 مليون ريال سعودي على التوالي). ونظرًا لوجود مؤشرات انخفاض في القيمة، فقد تم إجراء عملية انخفاض في القيمة لمقارنة القيم الدفترية لهذه العقارات مع المبالغ القابلة للاسترداد المقابلة لها (وهي أعلى من بين القيمة العادلة أو القيمة قيد الاستخدام) كما في 31 ديسمبر 2022م. وفقًا لإجراءات المراجعة التي قمنا بها فيما يتعلق بتحديد الإدارة للمبالغ القابلة للاسترداد، والتي تضمنت تقييما مفصلاً لمنهجية التقييم والنهج المستخدم من قبل خبراء التقييم المعينين من قبل الإدارة، وبعض الافتراضات والأحكام الهامة (مثل ما يتعلق بمعدل النمو المستخدم بخصوص التدفقات النقدية للاستبعاد) المستخدمة من قبل الإدارة في تحديد المبالغ القابلة للاسترداد لبعض العقارات، لم نجدها معقولة ومناسبة في سياق طبيعة ونوع وموقع هذه العقارات.

في حال استخدمت الإدارة افتراضات معقولة ومناسبة، فإن المبالغ القابلة للاسترداد لهذه العقارات كما في 31 ديسمبر 2022م قد قدرت بأقل من قيمتها الدفترية بنحو 0.7 مليار ريال سعودي، وبالتالي، اعتباراً من ذلك التاريخ، فإن القيم الدفترية للعقارات وإجمالي حقوق ملكية المجموعة كانت أقل بمقدار نفس المبلغ. ويتضمن التقييم المذكور للمبالغ القابلة للاسترداد عناصر مختلفة مثل النظر في الاستخدام الأعلى والأفضل من وجهة نظر المشاركين في السوق وكذلك استخدام الافتراضات المناسبة وتطبيق الحكم من قبل الإدارة والذي يمثل تقديرًا في وقت ما وهو شديد الحساسية تجاه الأمور الموضحة بشكل أكبر في الإيضاح 5، مثل إمكانية استخدام سيناريوهات الاستخدام الأعلى والأفضل، وتحديد المعاملات القابلة للمقارنة والتعديلات عليها، بالإضافة إلى التطورات التي تم الإفصاح عنها في الإيضاح 2-4. لذلك، فإن مثل هذه الأمور والأحكام والافتراضات والتطويرات السابقة، أو التغييرات فيها، قد يكون لها تأثير جوهري على المبالغ المقدرة القابلة للاسترداد.

تم تنفيذ عملية الانخفاض في القيمة المماثلة أيضاً في فترات سابقة وكما هو موضح في فقرة أمر آخر، فإن الرأي الذي أبداه المراجع السابق حول القوائم المالية للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والاستنتاج المعبر عنه في القوائم المالية للمجموعة للفترات المنتهية في 31 مارس 2022م و30 يونيو 2022م كانت رأياً / استنتاجاً متحفظًا حيث رأى المراجع السابق أن أسلوب التقييم غير مناسب وأن بعض الافتراضات الهامة ليست معقولة. وتقريرنا عن السنة الحالية متحفظ أيضاً بسبب تأثير هذه الأمور على إمكانية مقارنة أرقام السنة الحالية والأرقام المقابلة بالإضافة إلى تأثيرها على مبالغ الفترة الحالية المدرجة في القوائم المالية الأولية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم "مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية الموحدة" في تقريرنا هذا. ونحن مستقلون عن المجموعة وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة الدولية للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية) المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، وقد التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأينا المتحفظ.

نود أن نلفت الانتباه إلى الإيضاح رقم 1 من القوائم المالية الموحدة، والذي يشير إلى أن المجموعة قد تكبدت صافي خسارة قدرها 352 مليون ريال سعودي وحققت تدفقات نقدية تشغيلية سلبية بلغت 164 مليون ريال سعودي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، وحتى ذلك التاريخ، تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 1,065 مليون ريال سعودي. وكما هو مذكور في الإيضاح رقم 2-4، تشير هذه الأحداث والظروف، إلى جانب أمور أخرى مبينة في هذا الإيضاح، إلى وجود عدم تأكد جوهري قد يثير شكاً كبيراً بشأن قدرة المجموعة على الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية. ولم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا الأمر."

الملف المرفق:

للاطلاع على المزيد من النتائج المالية المعلنة